جمعية تضامن تطالب الأردنيات بالترشح لانتخابات المجالس المحلية والبلدية

قرر مجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخاب في الأردن إجراء الانتخابات البلدية لرؤساء وأعضاء المجالس البلدية ومجالس المحافظات في الدوائر الانتخابية كافة في المملكة يوم 15 آب/ أغسطس المقبل.

وتشير جمعية معهد تضامن النساء الأردني "تضامن" إلى المادة 33 من قانون البلديات رقم 41 لعام 2015، والتي تنص في الفقرة (أ) على أنه ": يخصص للنساء مقعد واحد لعضوية المجلس المحلي من المقاعد المقررة في المادة (3) من هذا القانون ويتم إشغاله من المرشحة التي حصلت على أعلى الأصوات بالنسبة لعدد المقترعين ولم يحالفها الحظ بالتنافس المباشر مع باقي المرشحين، وإذا لم تترشح أي واحدة لإنتخابات المجلس المحلي فيتم التعيين بقرار من الوزير من ضمن الناخبات المسجلات في قوائم الناخبين لذلك المجلس المحلي".

وتضيف "تضامن" بأن المادة (3) من القانون حددت الكوتا النسائية في المجالس المحلية بحد أعلى 20% من الأعضاء المنتخبين وتقل هذه النسبة في حال كان عدد أعضاء المجلس أكثر من خمسة أعضاء، حيث نصت الفقرة (ب/2) من المادة الثالثة على أنه ": يجوز تقسيم منطقة البلدية إلى مجالس محلية بقرار من الوزير ينشر في الجريدة الرسمية، كما يحدد القرار حدود المجلس المحلي وعدد الأعضاء الذين ينتخبون فيه على أن لا يقل عددهم عن خمسة أعضاء، ويكون العضو الحاصل على أعلى الأصوات رئيسًا للمجلس المحلي".

كما تنص الفقرة (ب) من المادة 33 من القانون على أنه ": 1- يخصص للنساء لعضوية المجلس نسبة لا تقل عن 25% من عدد أعضاء المجلس لإشغالها من بين النساء الأعضاء في المجالس المحلية التابعة للمجلس والحاصلات على أعلى الأصوات بالنسبة لعدد المقترعين ضمن مجالسهم المحلية، وفي حال تساوي النسبة بين أكثر من مرشحة يجري رئيس الإنتخاب القرعة بينهن، وإذا لم يتوافر العدد الذي يساوي هذه النسبة من عدد أعضاء المجلس إشغالها فيتم التعيين بقرار من الوزير في حدود هذه النسبة من ضمن الناخبات المسجلات في قوائم الناخبين في منطقة البلدية، وتطبق أحكام هذه المادة على مجلس أمانة عمان بإستثناء إحتساب نسبة 25% التي تكون من عدد أعضاء مجلس أمانة عمان الكبرى المنتخبين".

وتنص الفقرة (ب/2) على أنه ": إذا لم تكن منطقة البلدية مقسمة إلى مجالس محلية فإنه يخصص للنساء لعضوية المجلس نسبة لا تقل عن 25% من عدد أعضاء المجلس لإشغالها من النساء اللواتي حصلن على أعلى الأصوات ولم يحالفهن الحظ بالتنافس المباشر مع باقي المرشحين، وإذا لم يتقدم العدد المطلوب من المرشحات ولم يتوافر العدد الذي يساوي هذه النسبة من عدد أعضاء المجلس لإشغالها فيتم التعيين بقرار من الوزير في حدود هذه النسبة من ضمن الناخبات المسجلات في قوائم الناخبين في منطقة البلدية".

وتضيف "تضامن" بأن مقاعد الكوتا النسائية هي مقاعد الحد الأدنى للنساء في المجالس المحلية والبلدية، بمعنى أن النساء بإمكانهن المنافسة على جميع مقاعد المجالس المحلية والبلدية وبالتالي الفوز بمقاعد إضافية خارج الكوتا المحددة.

وتؤكد أن مشاركة النساء في إدارة الشأن العام ضمن محافظاتهن ستعمل على تمكينهن في مجال التنمية، وتمكينهن سياسيًا وتأهيلهن لإشغال المواقع القيادية الأعلى، وترفع من فرص مشاركتهن السياسية على مستوى المملكة، كما أنها تزيد من الوعي لدى المجتمعات المحلية بأهمية أدوار النساء، وتقدم نماذج لإثبات أن النساء قادرات على تحمل مسؤولية إدارة ومواجهة المشاكل والتحديات المحلية.

وتشير "تضامن" أيضًا إلى أهمية تكاتف الجهود لدعم النساء الراغبات في الترشح للمجالس المحلية والبلدية ومجالس المحافظات في الانتخابات، وذلك من خلال تقديم برامج تدريبية للنساء المرشحات على كيفية إدارة الحملات الانتخابية، وتطوير برامج ورفع معارفهن في اللامركزية والإدارة المحلية، وتوعية الشباب والشابات بضرورة مشاركة النساء في الحياة العامة.

وتنوه "تضامن" إلى أن الفرصة متاحة أمام النساء لتحقيق إنجاز آخر، بعد أن تمكن من الحصول على أعلى نسبة تمثيل نسائي في مجلس النواب الـ 18 (15.3%) – على مستوى المشاركة السياسية ودخولهن معترك إدارة الشأن العام في محافظاتهن ليس ضمن نظام الكوتا فحسب، وإنما أيضًا من خلال المنافسة على المقاعد الأخرى، معتبرة أن هذا الإنجاز سينعكس إيجابًا ليكون عام 2017 عامًا أفضل للنساء الأردنيات بشكل خاص وللمجتمع الأردني بشكل عام، على مستوى المشاركة الفاعلة والعادلة للمرأة في الحياة العامة.