معهد "تضامن" يدعو الحكومة إلى ضرورة تمكين الفتيات في المجالات المختلفة في الأردن

أظهرت نتائج التعداد العام للسكان والمساكن لعام 2015 بأن الأردنيات يبدأن الإنسحاب من سوق العمل في عُمر 30 عامًا، على الرغم من مستويات التعليم العالية لديهن وقدرتهن الجسدية للإستمرار بالعمل لفترات أطول، مما يحد من إمكانية وصولهن لمواقع صنع القرار ومن المشاركة الفعالة في التنمية الشاملة والمستدامة.

وتضيف جمعية معهد تضامن النساء الأردني "تضامن" بأن النساء خارج قوة العمل من مجموع النساء اللواتي تزيد أعمارهن عن 15 عامًا يشكلن ما نسبته 78.3%، ويقصد بخارج قوة العمل "غير النشيطات إقتصادياً" النساء اللواتي لا يعملن ولا يبحثن عن عمل وغير قادرات على العمل وغير متاحات للعمل ، ويشمل ذلك الطالبات ومدبرات المنازل والعاجزات ومن لهن دخل أو إيراد.

وأظهرت النتائج بأن الأردنيات النشيطات إقتصادياً من جميع الفئات العمرية (+15 عامًا) لم تتجاوز 21.7% مقابل 69% من الذكور، وتعتبر هذه النسبة متدنية جداً وتعكس ضياعًا كبيرًا لطاقات وقدرات النساء الإقتصادية مما يؤثر سلبًا على مستقبلهن ومستقبل مجتمعاتهن المحلية وعلى مستوى المملكة.

وتبدأ مشاركة الأردنيات بالنشاط الإقتصادي بعمر (15-19 عامًا) وبنسبة 4.4% وتواصل الإرتفاع في الفئة العمرية (20-24 عامًا) وبنسبة 24.9% لتصل الى قمتها بالفئة العمرية (25-29 عامًا) وبنسبة 37% لتبدأ بعدها عملية الإنسحاب من سوق العمل بدءاً من الفئة العمرية (30-34 عامًا) فتنخفض الى 33.5% ومن ثم تنخفض أكثر لتصل 28.9% بالفئة العمرية (35-39 عامًا) وتواصل الإنخفاض الى 26.3% بالفئة العمرية (40-44 عامًا) و 19.2% للفئة العمرية (45-49 عامًا) و 12.7% للفئة العمرية (50-54 عامًا) و 7% للفئة العمرية (55-59 عاماً) وأقلها 3.7% للفئة العمرية (60-64 عامًا).

وتدعو "تضامن" النساء وخاصة الشابات منهن "وهي على علم ويقين بقدراتهن الإبداعية وأفكارهن الخلاقة" الى مواصلة نشاطهن الإقتصادي وعدم الخروج من سوق العمل كما تدعوهن للتقدم بمشاريعهن الخاصة في مختلف محافظات المملكة الى صندوق تنمية المحافظات ، والإستفادة من الفرص الإستثمارية التي يوفرها الصندوق ضمن شروط تيسيرية. كما تدعو كافة الجهات المعنية الى الأخذ بعين الإعتبار إحتياجات النساء وضرورة إشراكهن وإدماجهن في أية سياسات أو خطط تنفيذية أو لجان تهدف الى تنمية المحافظات وتقليل نسب البطالة والقضاء على جيوب الفقر ، والى ضمان وصول الخدمات والفرص لكل أفراد المجتمع رجالاً ونساءً دون تمييز.

وتعتقد "تضامن" بأن الإستثمار بالطفلات والفتيات هو الضمانة لتفوق الفئات العاملة على الفئات المعالة ودخول الأردن فعليًا في الفرصة السكانية والإستفادة منها بأقصى ما يمكن، حيث أن المشاركة الاقتصادية المتدنية للنساء والخروج المبكر من سوق العمل والعنف والتمييز وعدم المساواة ستدفع جميعها بإتجاه عكسي لا نرغب جميعنا بالوصول اليه.

إن مفهوم الفرصة السكانية أو ما يعرف بـ "النافذة الديمغرافية" يعود الى فترة زمنية يكون فيها التطور الديمغرافي لدولة ما قد أظهر وبوضوح تفوق نسبة الفئة العمرية العاملة "النشطة إقتصاديًا" عن الفئات العمرية صغيرة السن (أقل من 15 عامًا) وكبيرة السن (أكثر من 65 عامًا) ، وتستمر فترة الفرصة السكانية ما بين (30-40 عامًا) حسب مؤشرات معينة تختلف من دولة الى أخرى.

وتحدث الفرصة السكانية عندما تصبح التركيبة الديمغرافية للسكان أصغر سنًا وتكون النسبة المئوية للأفراد القادرين على العمل ذكورًا وإناثًا في أعلى مستوياتها ، فأوروبا مثلاً إستمرت الفرصة السكانية فيها خمسة عقود (1950-2000) ، ودخلتها الصين عام 1990 ومن المتوقع إنتهائها عام 2015 ، فيما لا يتوقع أن تدخل معظم الدول الأفريقية بالفرصة السكانية حتى عام 2045 أو بعدها.

وتشير وثيقة السياسات المتعلقة بالفرصة السكانية في الأردن والصادرة عن المجلس الأعلى للسكان الى توقع حدوث الفرصة السكانية في الأردن عام 2030 ، حيث من المتوقع أن تصل نسبة الإعالة العمرية ولأول مرة الى أدنى مستوياتها وهي 44.9% (لكل 100 شخص في أعمار القوى البشرية) ، وستصل نسبة السكان في أعمار القوى البشرية الى ذروتها وهي 69.01% ، ويتوقع إستمرار الفرصة السكانية لعقدين من الزمن مع بدء الإنخفاض التدريجي لنسبة السكان في أعمار القوى البشرية إعتباراً من عام 2040 وبدء الإرتفاع التدريجي لنسبة الإعالة العمرية.

وتؤكد "تضامن" على أنه وفي ظل الأرقام التي تبين وبوضوح معدلات البطالة المرتفعة بين النساء والفجوة في الأجور ما بين النساء والرجال عن الأعمال ذات القيم المتساوية ، ومع وجود تشريعات قانونية تمييزية لا تنص صراحة على حق النساء في الأجر المتساوي عن العمل ذي القيمة المتساوية ، ومع تواصل التمثيل النسائي الضعيف في النقابات العمالية والهيئات واللجان النقابية ، ومع إرتفاع معدلات الفقر بين النساء ، وتدني نسبة وجود النساء العاملات في مواقع صنع القرار ، فإن تأثير جهود الحد من الفجوة الجندرية ستبقى ضعيفة ولربما لن تسهم في عدم إتساعها.