الأمم المتحدة تقبل طلب اعتماد دبلوماسية هندية طردتها واشنطن

اعلنت الامم المتحدة الثلاثاء انها تلقت من الهند طلب اعتماد دبلوماسية تثير جدلا قانونيا ودبلوماسيا بين نيودلهي وواشنطن. وينبغي ان توافق وزارة الخارجية الاميركية على اي تغيير في الوضع الدبلوماسي للمبعوثين الاجانب على الاراضي الاميركية. وقال متحدث باسم الوزارة لوكالة فرانس برس ان الخارجية تلقت الوثائق من الامم المتحدة وهي "تدرس" الطلب. وكانت السلطات الاميركية اوقفت ديفياني خوبراغادي نائبة القنصل العام للهند في نيويورك، في 12 كانون الاول/ديسمبر للاشتباه بانها كذبت بشأن طلب تأشيرة لخادمتها وبانها تدفع لها مبلغا اقل من الذي يسمح به القانون. واثارت المعاملة التي تلقتها الدبلوماسية استياء الحكومة الهندية وعدد كبير من مواطنيها، لذلك ترغب نيودلهي في نقل اعتمادها الى الامم المتحدة لتعزيز حصانتها الدبلوماسية. وقالت مورانا سونغ المتحدثة باسم الامم المتحدة "ان الامم المتحدة تلقت طلبا بادراج السيدة خوبراغادي كعضو في البعثة الدائمة للهند لدى الامم المتحدة". واضافت "يمكننا ان نؤكد ان الامم المتحدة تعاملت مع الطلب وفق الاجراءات المعتادة". وبصفتها مسؤولة قنصلية في الولايات المتحدة، تتمتع خوبراغادي بحصانة محدودة من الملاحقات. وقد اتهمت بالاحتيال للحصول على تأشيرة وبتقديم بيانات كاذبة بشأن اجر خادمتها. وفي حال اعتمادها في الامم المتحدة، ستتمتع بمستوى اعلى من الحماية وقد تتمكن الهند من اعادتها الى بلدها بسهولة اكبر. واثار توقيف خوبراغادي والمعاملة المرتبطة بذلك اثارا توترا دبلوماسيا كبيرا بين واشنطن ونيودلهي. فقد اوقفت 48 ساعة وخضعت لعملية تفتيش جسدية في السجن. وردت الهند على الاتهامات التي وجهها مدع في نيويورك لدبلوماسيتها، بفرض عقوبات دبلوماسية ادت الى حرمان بعض الموفدين الاميركيين الى الهند من تصاريح خاصة تسمح لهم بالحصول على امتيازات في المطارات وخلال تنقلهم في البلاد. كما ازالت الشرطة الهندية الحواجز الامنية التي تنظم السير حول السفارة الاميركية في نيودلهي بينما نظمت تظاهرات معادية للاميركيين في الهند. وعبر وزير الخارجية الاميركي جون كيري عن "اسفه" لهذا الحادث لكن النائب العام في محكمة في مانهاتن اصر على التحرك لحماية حقوق خادمة خوبراغادي.