"المصرية لحقوق الإنسان" تطالب مرسي بتحسين وضع المرأة السياسي

طالبت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان الرئيس محمد مرسي بتحسين وضع المراة السياسي ووصفت أوضاعها بأنها في "غاية السوء"، مشيرة الى ان التجربة البرلمانية الاولى بعد ثورة الخامس والعشرين من كانون الثاني يناير اظهرت تدنيا في نسبة حصولها على مقاعد في البرلمان، وطالبت المنظمة بضرورة تعديل قانون الانتخابات الجديد بتخصيص نسبة مقاعد في البرلمان للمرأة ، والعمل على تغيير الثقافة المجتمعية لمحاربة العنف ضد المرأة ،وتجريم التحرش الجنسي واعتباره جريمة مستقلة. واضافت ان المرأة لم تحصل إلا على 8 مقاعد من أصل 498 مقعدا في مجلس الشعب المصري (الذي حل بعد ذلك) منهن 4 منتميات لحزب الحرية والعدالة، بالإضافة إلى ثلاث نائبات معينات، ثم جاء الدستور الجديد لعام 2012 متجاهلا مشاركة المرأة السياسية، ولم يتبن نظاما انتخابيا يضمن مشاركة نسائية أكثر فعالية، ويأتي بنساء ممثِلات تمثيلا ديموقراطيا داخل المجالس المنتخبة المتعددة، في الوقت الذي ألزم فيه الأحزاب السياسية بعدم التمييز على أساس الجنس، ولم يلزم الدولة ومؤسساتها بمبدأ المساواة وعدم التمييز، ولهذا جاء قانون الانتخابات الجديد لينص على أن تتضمن كل لائحة مرشحة واحدة على الأقل من النساء، بعد أن كان النص يشترط وجود امرأة في النصف الأول من اللائحة، وذلك في الدوائر التي تمثل بأكثر من أربعة مقاعد. إلا أنه، وبناء على تعديل تبناه نواب حزب النور السلفي، استبدل النص بوجود امرأة على الأقل في اللائحة، حتى لا يشوب القانون عورات دستورية كما ادعوا، حيث ينص الدستور في المادة 33 على عدم تمييز أي فئة، في حين أن الدستور ذاته ينص في المادة 113 على ضرورة تمثيل عادل على أساس الفئات بالمجتمع، وتعداد السكان بالمحافظات، فضلاً عن أن التمييز الإيجابي هو تعزيز للمساواة في مجتمع يعاني خللاً وتمييزًا ضد المرأة، ولا يساوي بينها وبين الرجل في الحقوق، وبالتالي ففي حال ة إقرار القانون على هذا الحال سوف يضعف فرص تمثيل المرأة في البرلمان المقبل، ويتعمد إقصائها، حيث يؤدي اكتفاء النظام الانتخابي باشتراط إدراج امرأة واحدة على الأقل بكل لائحة، وعدم ضمانه لها موقعا متميزا فيها، إلى أن تذيل بها اللائحة ، على نحو يقلص من حظها في الفوز. لأن النسب المضمونة في اللوائح هي المقاعد الثلاثة الأولى. وطالبت المنظمة الحكومة المصرية بضرورة تعديل قانون الانتخابات الجديد بتخصيص نسبة مقاعد في البرلمان للمرأة حتى يحصلوا على الحقوق السياسية، وتخصيص نسبة معينة للنساء من المناصب التمثيلية في كل الهيئات والأجهزة والأعمال، والعمل على تغيير الثقافة المجتمعية لمحاربة العنف ضد المرأة من خلال نشر الوعي الثقافي والديني في وسائل الإعلام التي تساوى بين الرجل والمرأة في مختلف المجالات، وتجريم التحرش الجنسي واعتباره جريمة مستقلة، وتفعيل دور المرأة داخل مؤسسات صنع القرار سواء أكانت المؤسسات التنفيذية أو التشريعية، وتوفيرالحماية القانونية للمرأة من العنف الأسري، وأعربت عن قلقها البالغ على أوضاع المرأة المصرية وحقوقها السياسية والاجتماعية والتي تشهد انتكاسة كبيرة للغاية في الفترة الأخيرة من تدني مشاركتها في الحياة السياسية وتعرضها للعنف والتحرش وغيرها من الانتهاكات. ومن جانبه أكد أ.حافظ أبو سعده رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان أن حقوق المرأة في مصر باتت تنتهك على نطاق واسع سواء على الصعيد السياسي أو الاقتصادي أو الاجتماعي وهذا يمثل تهديد للمرأة المصرية التي ناضلت كثيراً للحصول على حقوقها. وأضاف أبو سعده أن ثورة الخامس والعشرين من يناير لم تضيف لحقوق المرأة بل على العكس فإن حزب الحرية والعدالة  الذي سيطر على مقاليد الأمور بعد الثورة أدي إلى حدوث ردة في حقوق المراة، فقبل الثورة كان هناك نظام كوتة للمراة ولكن الآن هناك ردة في هذه الحقوق، كما زادت معدلات التحرش بهن، وهي أمور تعتبر نكسة في تاريخ حقوق المرأة..