تقرير دولي يشير إلى تدهور حقوق المرأة في الجزائر

كشفت دراسة أجراها المنتدى الاقتصادي العالمي في 2012 أن النساء الجزائريات لا يعشن في ظروف اجتماعية واقتصادية حسنة. ويبين التقرير أن هذا البلد، رغم إمكانياته المالية الهائلة، يحتل المرتبة رقم 120 في ما يخص وضع حقوق المرأة من بين 135 دولة، ليس بعيدا عن المراتب التي تحتلها دول فقيرة مثل تشاد وإثيوبيا واليمن.  تحتل الجزائر المراتب الأخيرة - المرتبة 120 من أصل 135 دولة-  من حيث وضع حقوق المرأة حسب دراسة أجراها المنتدى الاقتصادي العالمي في 2012. ورغم الإمكانيات المالية الهائلة التي يملكها البلد، إلا أن وضع المرأة السياسي والاقتصادي والاجتماعي في تدهور مستمر حسب نفس التقرير. وتسعى هذه الدراسة، التي قامت بها جامعتان أمريكيتان – جامعة كاليفورنيا وجامعة هارفارد- بالتعاون مع المنتدى الاقتصادي العالمي إلى رصد الفوارق الموجودة بين الرجال والنساء في العالم من حيث توفير فرص العمل والصحة والتعليم، بالإضافة إلى الأمل في الحياة. وكتبت جريدة "الوطن" الناطقة بالفرنسية، نقلا عن هذا التقرير، أن حصيلة الجزائر في هذا المجال، رديئة للغاية. فهي تصنف – الجزائر- في المرتبة ...131 من حيث توفير فرص العمل للنساء والمرتبة 103 في ما يتعلق بالإمكانيات التي توفرها الحكومة في مجال الدراسة وتربية البنات والمرتبة 108 في ما يتعلق بالخدمات الصحية والمرتبة 57 في ما يخص مشاركة المرأة الجزائرية في الحياة السياسية للبلاد. ارتفاع عدد النائبات في البرلمان لكن بالمقابل، الشيء الوحيد والإيجابي الذي أشارت إليه الدراسة، هو ارتفاع عدد النساء اللواتي تم انتخابهن كنائبات في البرلمان الجزائري في 2012 من 8 إلى 32 بالمئة. وأفادت نفس الدراسة أن وضع النساء في الجزائر يبعث على القلق ويتدهور سنة بعد أخرى. فبعدما كان هذا البلد يحتل المرتبة 97 في عام 2006 في مجال حقوق النساء، تراجع في 2008  إلى المرتبة 111 ثم إلى المرتبة 117 في 2011 وهو ليس بعيدا عن المراتب التي تحتلها دول فقيرة، مثل مالي وبنين وإثيوبيا. وكما هو معتاد، تصدرت دول أوروبا الشمالية طليعة الترتيب، إذ جاءت آيسلندا في المقدمة، تليها فلندا ثم النرويج والسويد. بالمقابل احتلت كل من تشاد وباكستان واليمن أسفل الترتيب.