قوانين دول مجلس التعاون كفلت للمرأة حقها وأشركتها في التنمية

أكدت الامانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية ان أنظمة وقوانين دول التعاون كفلت للمرأة حقها في الصحة والتعليم والعمل وسعت إلى تمكينها وإشراكها في التنمية الاجتماعية وباتت المرأة الخليجية تتقلد مناصب عليا على قدم المساواة مع الرجل.

وأكد سعادة حمد بن راشد المري الأمين العام المساعد للشؤون التشريعية والقانونية في الأمانة العامة للمجلس في تصريح بمناسبة اليوم الدولي للقضاء على العنف ضد المرأة الذي يوافق الثامن من مارس أهمية مكانة المرأة وتكريمها ورفع منزلتها في الشريعة الإسلامية التي تحفظ للمرأة حقها وتمنحها دورا أسريا أساسيا.

وأشار الى أن دول مجلس التعاون سنت العديد من القوانين التي تساهم في حماية المرأة وتجرم ممارسة العنف ضدها لافتا إلى جهود دول التعاون في توفير الحد الأدنى لحماية حقوق المرأة على المستوى الدولي حيث صادقت على الاتفاقيات الدولية التي تضمن للمرأة حق التمتع بكافة حقوقها دون أي تمييز ومنها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان واتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة التي تقضي باتخاذ كافة التدابير والتشريعات التي من شأنها حظر كل تمييز ضد المرأة أما على الصعيد الإقليمي فقد أقرت دول مجلس التعاون إعلان حقوق الإنسان لدول مجلس التعاون الخليجي العربية الذي يكفل للمرأة حقوقها بالتساوي مع الرجل ويحظر فعل التمييز بسبب الجنس.