قيادات سياسية تطالب بدعم حقوق المرأة في التعليم والصحة

دعا المشاركون في ندوة متخصصة امام المنتدى الاقتصادي العالمي هنا اليوم بجعل عام 2015 تاريخيا يضع أسس تحقيق المساواة بين الجنسين في فرص التعليم والصحة والعمل كأحد اهداف التنمية المستدامة المنشودة.

وطالب المشاركون في الندوة التي عقدت على هامش الدورة ال45 للمنتدى بضرورة وضع هذا البند في جدول أعمال التنمية لمرحلة ما بعد 2015 والذي يتوقع اعتماده في قمة الأمم المتحدة خلال شهر سبتمبر/أيلول المقبل.

واوضح المشاركون ان ردم الفجوة بين الجنسين حقق نجاحا ملحوظا ولكن هناك الكثير مما يجب القيام به لتحقيق المساواة بين الجنسين لا سيما في التعليم وممارسة الحقوق السياسية والمدنية.

وفي هذا السياق قالت نائب الأمين العام للامم المتحدة والمديرة التنفيذية لبرنامج الأمم المتحدة للمساواة وتمكين المرأة فومزيلي ملامبو-نكوكا ان مراحل تنفيذ الأهداف الإنمائية للألفية وضعت معايير ما يمكن عمله لا سيما في مجال تعليم الفتيات.

واكدت ملامبو-نكوكا ان العديد من الدول تحتاج لتبني كل تلك المعايير وما يجب عمله واستخدام ذلك لإحداث فرق في مجال ردم الهوة بين الجنسين.
واشارت المسؤولة الاممية الى رواندا كنموذج يحتذى به في المساواة بين الجنسين بالنسبة للبلدان النامية اذ نص دستورها على ضرورة أن يكون 30 بالمئة من أعضاء البرلمان من النساء.

من جهتها شرحت رئيسة وزراء النرويج إيرنا سولبرغ تجربة بلادها في ثمانينات القرن الماضي عندما "أدركت النساء انهن لم يحصلن على تطلعاتهن وبدأن بالترشح للمناصب البرلمانية فحصدن ما نسبته 40 بالمئة من المقاعد".

واوضحت سولبرغ "ان هذا الحضور النسائي في البرلمان النرويجي ساهم في استصدار قوانين فتحت آفاقا غير مسبوقة لتمكين المرأة مثل اعتماد ميزانيات لافتتاح رياض الأطفال مجانا وتمكين النساء من الحصول على إجازة أمومة مدفوعة الأجر لمدة عام واحد وإجازة عشرة أسابيع للآباء".

وأفادت بأن كل هذه التطورات حدثت بسبب الدور القيادي للمرأة في السياسة مؤكدة انه بإمكان المرأة ان تكون الأم وأن تشارك بشكل كامل في سوق العمل.

بدورها حثت رئيسة مؤسسة (بيل وميلندا غيتس) ميلندا غيتس النساء على لعب دور مركزي في المجتمع لا سيما في البلدان النامية.

وطالبت غيتس ب"ضرورة الاستثمار في رعاية المرأة صحيا وتعليميا لكي نطلق العنان للامكانات التي يمكن للمرأة القيام بها وتستفيد منها الأسرة والمجتمع والدولة".