الإمارات تدعو إلى سن تشريعات وقوانين لحماية المرأة والطفل

دعا سعادة علي جاسم عضو المجلس الوطني الاتحادي إلى أهمية التصدي لظاهرة العنف ضد النساء والأطفال والإتجار بالبشر وأهمية سن تشريعات وقوانين لحماية المرأة والطفل والتي تدعم حقوقهم.

وقال سعادته خلال مشاركة وفد الشعبة البرلمانية الإماراتية في اجتماع اللجنة الدائمة الثالثة للديمقراطية وحقوق الإنسان للاتحاد البرلمان الدولي في العاصمة الفيتنامية هانوي.. إن القيادة الحكيمة لدولة الإمارات أولت جل اهتمامهما بقضايا المرأة والطفل في شتي المجالات خاصة في مجال الرعاية الصحية للمرأة والطفل والخدمات الاجتماعية.

وأشار إلى أن هناك تحديات تواجه البرلمانيين وهي انشغالهم بالجوانب السياسية على حساب الجوانب الاجتماعية خاصة المتعلقة بالمرأة والطفل إضافة إلى ضعف الموارد المالية في العديد من الدول مما يؤثر على تقديم المبادرات.

واستعرض سعادته خلال الاجتماع مبادرات الدولة في مجال تقديم المساعدات الإنسانية إلى العديد من دول أفريقيا وآسيا خاصة الطبية والغذائية والاجتماعية.. مشيرا إلى مساهمات هيئة الهلال الأحمر في تقديم المساعدة ومد يد العون للدول المتضررة بسبب الكوارث الطبيعية والحروب.

وأكد أن دولة الإمارات استطاعت على مدى السنوات الماضية أن تقوم بدور رائد في تعزيز التضامن الإنساني وتبوأت مكانة متقدمة ضمن منظومة القوى الخيرة في العالم وأصبحت عنصرا فاعلا في جهود المواجهة الدولية للتحديات الإنسانية وباتت حاضرة بقوة في مجالات المساعدات الإنسانية ومساعدات الإغاثة الطارئة وطويلة الأمد في مناطق العالم كافة .

وقال إن الدولة قدمت من خلال المبادرات الإنسانية العديدة التي أطلقتها المساعدات والمنح إلى المحتاجين والفقراء في مختلف مناطق العالم.

وأوضح أنها أرست نهجا متفردا يقوم على تقديم العون والإغاثة إلى مستحقيهما من دون تمييز بين جنس أو عرق أو دين وجعلت الحاجة هي المعيار الوحيد لتقديم المساعدة وأصبح الهم الإنساني حاضرا باستمرار ضمن أجندة قيادتها الرشيدة ولهذا تتجه إليها الأنظار عند مواجهة أي تحد إنساني ودائما ما كانت على قدر هذه المسؤولية وتحركت من تلقاء نفسها لمساعدة ضحايا الكوارث والأزمات في مختلف المناطق وأسهمت بدور متميز في تعزيز التضامن الدولي لمواجهة التحديات الإنسانية .

وأكد أهمية حث الدول بشدة خلال إقامتها لعلاقاتها الخارجية على ضمان توافق الإجراءات الاقتصادية والمالية والتجارية مع القانون الدولي وأهداف ميثاق الأمم المتحدة والدعم الشديد لتقديم المساعدات الإنسانية والاقتصادية من قبل المجتمع الدولي في حالات وقوع الكوارث أو الأزمات أو الصراعات المسلحة.

وشدد على أهمية تعزيز نظام الأمن الجماعي والفردي والمزيد من الديمقراطية في المجتمع الدولي بما في ذلك إصلاح مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لضمان قدر أكبر من الشرعية لقراراته وإصلاح الأمم المتحدة بوجه عام لا سيما آليات التعامل مع الكوارث الإنسانية الكبرى.