منظمة حقوقية تطالب بتفعيل اتفاقات المجتمع الدولي لحماية السوريات

أكدت جمعية حقوفية أردنية أن الإنتهاكات ضد النساء السوريات لا زالت قائمة ومستمرة، وأن المجتمع الدولي واتفاقاته وإعلاناته لم تحم النساء السوريات من كافة أشكال العنف الذي يتعرضن له. وأضافت جمعية تضامن النساء الأردنية التابعة للمعهد الدولي لتضامن النساء "أن الإنسانية غابت أمام سقوط آلاف الضحايا من النساء والأطفال " معتبرة أن النفق الإنساني لا زال طويلا ومظلما تصعب معه رؤية مستقبل أفضل وحياة أرحم لهن ولآطفالهن. واضافت الجمعية ان إحصاءات الأمم المتحدة تشير الى أن عدد الضحايا للنزاع المسلح في سورية اقترب من 70 ألفًا غالبيتهم من المدنيين خاصة النساء والأطفال فيما ذكرت لجنة الإنقاذ الدولية خلال شهر كانون ثاني / يناير الماضي على أن النساء في سورية يستخدمن كأداة حرب من خلال إغتصابهن . وبينت تضامن في بيان حصلت "العرب اليوم" على نسخة منه أهمية تمكين النساء الريفيات في الوطن العربي لمكافحة الجوع والخروج من دائرة الفقر، إلا أن ملفات أخرى تحمل في طياتها تحديات وإنتهاكات جسيمة للنساء في العديد من الدول العربية تفرض لا بل توجب فتحها والتركيز عليها لمناسبة اليوم الدولي للمرأة، فأغلب النساء العربيات لن يذكرهن هذا اليوم بإنجازاتهن وإنما بفقدان لمكتسباتهن وإنتهاكات لحقوقهن وتراجع وتهميش لأدوارهن. وقالت جمعية تضامن الأردنية أن النساء في سورية لديهن معاناة مضاعفة، فهن ضحايا وأداة حرب في نفس الوقت وهن والأطفال يشكلون الغالبية الساحقة من الضحايا ولهذا جدد مجلس الأمن الدولي في قرار الاخير إلتزامه بحماية المدنيين في النزاعات المسلحة ومواصلة التنفيذ التام لجميع قراراته ذات الصلة، والمتعلقة بالنساء والسلام والأمن والأطفال والنزاع المسلح وحفظ السلام. وتشير الشبكة السورية لحقوق الإنسان الى أن 17 امرأة قد توفيت بسبب التعذيب، وأن ما يزيد عن 6400 امرأة أخرى قيد الإعتقال أو الإختفاء القسري، وأن آلاف حالات الإغتصاب والتحرش الجنسي تحدث داخل المعتقلات السورية . وقد قالت الشبكة السورية لحقوق الإنسان أنها وثّقت حالة معتقل وزوجته من حيّ الرمل الجنوبي في اللاذقية جرى إجبار بقية المعتقلين على إغتصاب الزوجة أمام زوجها. وتنوه "تضامن" الى أن الشبكة رصدت 6 حالات قتلت فيها الفتاة المغتصَبة، من قبل الأب أو الأخ "للتخلّص من العار"، وفي حالتين أخريين قتل الوالد نفسه بعد قتل بناته وفي حالات متعددة هربت الفتاة من منزل الأسرة لمدينة أخرى أو خارج البلاد لتواجه مصيرًا مجهولاً. وتعاني اللاجئات السوريات أيضًا من أوضاع إنسانية ومعيشية صعبة، فكن ولا زلن عرضة للتحرش الجنسي والزواج المبكر والإستغلال. وأكدت جمعية "تضامن" على أن المجتمع الدولي يقف عاجزًا أمام الإنتهاكات الصارخة التي تتعرض لها النساء السوريات على الرغم من أن القانون الدولي الإنساني يشدد على ضرورة تمتع النساء بالحماية المقررة للمدنيين، وحمايتهن ضد كل صور الإهانة الشخصية، بما في ذلك الإغتصاب أو التحرش الجنسي، وحماية الأمهات والحوامل والمرضعات . اذ أكدت قواعد القانون الدولي الإنساني على ضرورة إحتجاز النساء في أماكن منفصلة عن تلك المخصصة للرجال وأن يوكل الإشراف المباشر عليهن إلى نساء، وألا يقوم بتفتيش النساء المحتجزات إلا نساء، وأن تقدم للنساء الحوامل والمرضعات المحتجزات أغذية إضافية تتناسب مع احتياجاتهن الفسيولوجية، وأن يعهد بحالات الولادة لدى النساء المحتجزات إلى مؤسسات يمكن أن يتلقين فيها العلاج المناسب، وألا تنقل النساء المحتجزات عند الولادة إذا كان من شأن الإنتقال أن يعرض صحتهن لخطر بالغ.