"قومي المرأة" يرفض وضعها في قانون الانتخاب الجديد

أعرب المجلس القومي للمرأة عن رفضه لوضع المرأة في مشروع قانون الانتخاب الجديد الذي ناقشه مجلس الشورى ، حيث نص على أن تتضمن القائمة الانتخابية امرأة واحدة على الأقل دون تحديد موقعها في القائمة. وأوضح المجلس - في بيان أصدره الخميس 4 أبريل - أن النص على وضع المرأة بهذه الصورة يلغي أي ترتيب للمرأة على القوائم الانتخابية، وهو الأمر الذي لن يتيح للمرأة الفرصة في المشاركة في العمل السياسي من خلال عضويتهن في البرلمان، بالشكل الذي يتناسب مع حجمها العددي كنصف المجتمع أو مع قدراتها وإمكانياتها وكتلتها التصويتية، والتي تبلغ 23 مليون سيدة لها حق التصويت والمشاركة في الانتخابات وفقا للإحصائيات. من جانبها ..أشارت رئيس المجلس السفيرة مرفت تلاوي إلى أن أهم مآخذ المجلس على قانون الانتخاب السابق أنه لم ينص على وضع المرأة في مكانة متقدمة في قوائم الأحزاب ، فضلا عن أن اتساع حجم الدائرة الانتخابية، مستنكرة نسبة تمثيل المرأة في البرلمان السابق حيث تعتبر المرأة المصرية أقل النساء العربيات تمثيلا في البرلمان. وأوضحت مرفت تلاوي، أن القانون المقترح لا يراعى التمثيل العادل للسكان والمحافظات ، حيث أن تعداد المرأة 9ر48% من إجمالي السكان، وتمثل 41 % من عدد المقيدين بالجداول الانتخابية، وبالتالي فإن عدالة تمثيل المقاعد توجب مراعاة نسبة النوع من عدد السكان بذات النسبة، حتى يتحقق التمثيل العادل للسكان كما ونوعا من المقاعد الانتخابية وألا كان القانون مخالفا للدستور.