القضاء الفرنسي يأمر مارين لوبان بإجراء فحوصات نفسية

أمر قضاة فرنسيون, السياسية الفرنسية اليمنية المتطرفة، مارين لوبان، بإجراء اختبارات نفسية  كجزء من إجراءات قضية جنائية يُمكن أن تسجن لوبان على إثرها لمدة تصل إلى ثلاث سنوات، حيث تواجه لوبان اتهامات تتعلق بسلسلة من التغريدات التي نشرت فيها صور دعاية لضحايا إعدام وتعذيب تنظيم "داعش" المتطرف.

تحديد سلامة الصحة العقلية

وأكّدت وثيقة المحكمة، والتي نشرتها لوبن نفسها، أن القاضي يريد أن يقوم طبيب نفسي بتقييم ما إذا كانت تعاني من أي مرض عقلي، وإذا كان الأمر كذلك، فإن ذلك قد يؤثّر على فهمها لما كانت تفعله عندما نشرت التغريدات.

ويكلّف الطبيب النفسي أيضًا بتحديد ما إذا كانت صحتها العقلية تشكّل خطرًا على العامة.

ورفضت محكمة باريس , تأكيد أنها أمرت بالتقييم، لكنها قالت إن التقييمات جزء طبيعي من مثل هذه التحقيقات، وقد واجهت السياسية البالغة من العمر 50 عامًا بتهمة "نشر الرسائل العنيفة التي تحرض على التطرف، أو الإباحية أو تضر بكرامة الإنسان بشكل خطير، والتي قد تؤثر على القاصرين".

ويمكن الحكم عليها بالسجن لمدة تصل إلى ثلاث سنوات، ودفع غرامة تعادل أكثر من 65 ألف جنيه إسترليني.

التهمة نشر جرائم "داعش" على تويتر

وكانت لوبان قد استخدمت حسابها على "تويتر" لنشر صور التعذيب الخاصة بتنظيم "داعش"، بما في ذلك صور جثة الصحافي الأميركي جيمس فولي وهو مقطوع الرأس، إذ تم اختطاف الصحافي فولي من قبل "داعش" في شمال غرب سورية في نوفمبر/ تشرين الثاني 2012، وقطعت الجماعة المتطرفة رأسه في أغسطس/ آب 2014.

وأغضبت لوبان عائلة فولي بما فعلته، لكن لوبن زعمت في وقت لاحق "أنا متهمة بإدانة أهوال داعش، في بلدان أخرى".

وتريد المحكمة في ضاحية نانتير في باريس ,الآن أن يثبت طبيب نفسي ما إذا كانت لوبن التي جائت في المرتبة الثانية خلف الرئيس إيمانويل ماكرون في الانتخابات الرئاسية العام الماضي، قادرة على فهم الملاحظات والإجابة على الأسئلة.

وأثار هذا غضب زعيم التجمع الوطني، المعروف سابقا باسم الجبهة الوطنية، التي تدعي أن هذه التعليمات هي مؤامرة من قبل المؤسسة "لتشويه سمعتها".

لوبان تتحدى قرار المحكمة

وتوجهت لوبان إلى "تويتر" يوم الخميس، وقالت "اعتقدت أنني قد مرت بكل ذلك، حسنًا، يبدو أنني لم أمر!"، وأضافت "لإدانة أهوال "داعش" باستخدام التغريدات، أحالني نظام العدالة إلى تقييم نفسي .. إلى أي مدى سيذهبون ؟!"

وقالت لوبان التي نشرت الأمر القانوني "إنه أمر لا يصدق حقًا, هذا النظام بدأ يقلقني."، 

وأوضحت أنها كانت كلها جزء من مؤامرة حكومية لتشويه سمعتها، على الرغم من وجود فصل صارم بين السلطات التنفيذية والقضائية في فرنسا.

وأضافت لوبان "بالطبع لن أذهب إلى هذا التقييم النفسي وسأنتظر لنرى كيف ينوي القاضي إجباري".