إطلاق سراح تشيلسي مانينغ المُشاركة في تسريبات "ويكيليكس"

أفرجت السلطات الأميركية الجمعة عن المحللة السابقة لشؤون الاستخبارات العسكرية الأميركية، تشيلسي مانينغ، بعد سجنها لرفضها الإدلاء بشهادتها لهيئة المحلفين التي تحقق في قضية ويكيليكس، وسجنت السيدة مانينغ 62 يوميا بسبب تهم تتعلق بانتهاك حرمة المحكمة، لكن أطلق سراحها بعد انقضاء مهمة هيئة المحلفين التي كان من المفترض أن تقدم لها الأدلة.

وقضت موظفة الجيش السابقة، 7 سنوات من أصل 35 عاما، حكم بالسجن عليها بسبب تسريب وثائق سرية إلى موقع ويكيليكس، ويمكن أن تعود للسجن في خلال أسابيع، وتسلمت استدعاء آخر يطلب منها الإدلاء بشهادتها لهيئة محلفين جديدة، ستبدأ عملها في 16 مايو/ أيار، وبموجب القانون الفيدرالي الأميركي، يمكن أن يتسبب استدعاء هيئة المحلفين لشخص في سجنه إذا شكت الهيئة بأن لديه أدلة مهمة لا يريد الإفصاح عنها، وبالتالي يصبح هذا الشخص متهم بانتهاك حرمة المحكمة.

وقدم محامو السيدة مانينغ أوراق للمحكمة تشرح أسباب عدم وجوب سجنها مرة أخرى، لأنها أكدت التزامها بمبادئها وأنها لن تدلي بشهاتها مهما طالت مدة سجنها، وحال قرر قاض أن السيدة مانينغ كانت مسجونة بهدف العقاب وليس سجنا قسريا، سيتم الإفراج عنها، وقد قدمت مانينغ بيانا مكون من 8 صفحات للمحكمة، يون الأثنين، يوضح نيتها، حيث كتبت: "التعاون مع هيئة المحلفين هذه ببساطة ليس خيارا، فعل ذلك سيطيح بمبادئي، وإنجازاتي وتضحياتي، ويدمر سمعتي. بكل وضوح إنه مستحيل."

ولفتت إلى أنها تعاني في السجن من مشاكل جسدية تتعلق بعملية التحويل الجنسي التي أجرتها.

وتعمل السيدة مانينغ لصالح الجيش الأميركي في العراق في عام 2010، وألقي القبض عليها بتهمة تسريبها 700 ألف وثيقة لويكليكس، وتعريضها لحياة الجنود الأميركيين للخطر، وحكم عليها بالسجن 35 عاما وهي الأطول في تاريخ الولايات المتحدة.

وقد يهمك ايضًا:

أوباما يخفف عقوبة تشيلسي مانينغ "مسربة وثائق ويكيليكس"

المحكمة الفيدرالية الماليزية تدين زعيم المعارضة أنور إبراهيم