الإمارات تعتمد النسخة النهائية لقانون السياسة الوطنية للفضاء

اعتمد مجلس الوزراء الإماراتي خلال جلسته اليوم مشروع السياسة الوطنية للفضاء لدولة الإمارات.
وقال الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "نمتلك قواعد اقتصادية وبنية تحتية متكاملة وكفاءات إماراتية وغيرها من القدرات والممكنات، التي هيأت دولة الإمارات لتكون قادرة على استكشاف الفضاء قبل حلول اليوبيل الذهبي لقيامها".

واعتمد المجلس السياسة الوطنية للفضاء التي تأتي في ضمن منظومة التطوير التنظيمي الوطني للقطاع الفضائي في الإمارات وتعتبر أهم عناصره والخطوة الأساسية في توجيه وتنظيم القطاع، وبما يتماشى مع الأجندة الوطنية لرؤية الإمارات 2021، بأن تحظى الإمارات باقتصاد مستقر ومتنوع يمتاز بالمرونة في تبني النماذج الاقتصادية الجديدة والاستفادة القصوى من الشراكات الاقتصادية العالمية وبما يكفل الازدهار والرخاء للأجيال الإماراتية الحالية والقادمة.

وقال الشيخ محمد بن راشد "تدير الإمارات اليوم أكثر من 6 أقمار صناعية وتستثمر أكثر من 20 مليار درهم في تكنولوجيا الفضاء طموحنا لا حدود له والتطوير مستمر لتحقيقه".
وأضاف "لدينا أكبر مشغل إقليمي لخدمات النقل الفضائي وأكبر الشركات العالمية في تقديم خدمات التأمين الفضائية وبيئة تشريعية تنظيمية ومراكز أبحاث متنوعة منظومة ستعود بالرفاه والمنفعة على شعبنا والبرية كلها".

وأكد الشيخ محمد بن راشد "هدفنا بناء قطاع فضائي إمارتي قوي ومستدام يدعم المصالح الوطنية والقطاعات الحيوية ويساهم في تنويع الاقتصاد وتطوير القدرات العلمية ويمكن ثقافة الابتكار".

كما اعتمد مجلس الوزراء الإماراتي النسخة النهائية لقانون اتحادي بشأن الإفلاس.. ووجه باستكمال إجراءات إصداره ويهدف القانون إلى تعزيز الاستدامة القانونية وجاذبية البيئة الاستثمارية في الدولة وتسهيل الأعمال على الشركات التجارية ما ينعكس إيجابا على الاقتصاد الوطني من حيث إمكانية مواكبة المتغيرات وتمكين المنشآت من تحقيق أعلى أداء ممكن وبالتالي دفع عجلة النمو قدما.