البرلمان التركي يقرّ مسودة قانون يفرض رقابة على الإنترنت

صادق البرلمان التركي على مسودة قانون يفرض رقابة على الإنترنت، ما اعتبرته المعارضة تدخلاً صارخاً في الحياة الخاصة للمواطنين. ويقترح القانون الجديد منح هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات الحق في منع وصول أي موقع يخلّ بسرية الحياة الخاصة للأشخاص إلى شبكة الإنترنت. وتم التصويت على مشروع القانون الذي تبنّاه حزب العدالة والتنمية الحاكم، ليل أمس الأربعاء، بعد ساعات من النقاشات الحامية مع المعارضة. ونقلت وكالة (جيهان) عن نائب رئيس الكتلة البرلمانية التابعة لحزب الشعب الجمهوري المعارض أوموط أوران، قوله إن القانون الجديد ينتزع حق مراقبة مواقع الإنترنت من السلطة القضائية، ويعطيه للسلطة التنفيذية. واعتبر أنه سيكون بإمكان الحكومة بموجب القانون الجديد حذف أي موقع تريده في غضون 4 ساعات. ويأتي إقرار القانون بعد بث تسجيلات على شبكة الإنترنت، لمكالمات هاتفية لرئيس الوزراء رجب طيب أردوغان، مع وسائل إعلامية، قال معارضون إنه يتدخّل خلالها في سياسات الصحف التحريرية.