مشروع قانون أميركي ينهي مراقبة وكالة الأمن القومي "لاتصالات الأميركيين"

ذكرت صحيفة "نيويورك تايمز" أن ادارة الرئيس باراك اوباما تعتزم تقديم مشروع قانون للكونجرس خلال الأيام القادمة ، ينهي قيام وكالة الأمن القومي الأمريكية بجمع معلومات أو الاحتفاظ بتسجيلات اتصالات الأمريكيين الهاتفية . ونقلت الصحيفة عن مسئول كبير بالحكومة الأمريكية قوله إن مشروع القانون يقضي باحتفاظ شركات الاتصالات بالسجلات الخاصة بالمكالمات الهاتفية لمدة 18 شهرا وفقا للقانون الفيدرالي ، والسماح للحكومة بالاطلاع على بعض الاتصالات بعد الحصول على إذن قضائي . يأتي ذلك في الوقت الذي صرح فيه مسئول بالادارة الامريكية لشبكة فوكس نيوز التلفزيونية بأن الرئيس اوباما سوف يتقدم بمشروع جديد يضمن عدم قيام الحكومة بجمع معلومات أو الاحتفاظ بها ، وسيضمن في ذات الوقت قدرة الحكومة على الوصول للمعلومات التي هي في حاجة إليها للوفاء باحتياجات الأمن القومي التي حددها فريق رئاسي . وأضاف المسئول أن الرئيس اوباما أمر بتجديد العمل ببرنامج المراقبة الحالي وفقا للتعديلات التي أعلنها في يناير الماضي حتى يتم إقرار مشروع القانون من قبل الكونجرس . وكان المتعاقد السابق بوكالة الاستخبارات الامريكية ادوارد سنودن قد كشف عن برنامج الحكومة السري الخاص بجمع تسجيلات الاتصالات الهاتفية أواخر العام الماضي ، وهو ما أثار استياء الجماعات المؤيدة لحق خصوصية الأفراد ، الأمر الذي أجبر اوباما على التعهد باجراء تعديلات على البرنامج .