"اتصالات" و "دو": السعات الاحتياطية والمسارات البديلة تحافظان على استمرارية الإنترنت

أكدت شركتا «اتصالات» ودو» أن السعات الاحتياطية والمسارات البديلة لديهما، حافظت على جودة واستمرارية خدمة الإنترنت في الدولة، رغم انقطاع الكابلين البحريين «SMW4» و»EIG». وأكدت اتصالات أن شبكتها مجهزة للتعامل الفوري مع الحالات الطارئة من خلال تحويل حركة البيانات على مسارات بديلة. وفي السياق ذاته، قالت شركة دو إن خدمات الإنترنت على شبكتها لم تتأثر على الإطلاق حيث يستحوذ الكابلان المتضرران على نسبة 10% من السعات الإجمالية لدى الشركة، ومن ثم لم تلجأ إلى تحويل حركة البيانات على المسارات البديلة المتوافرة لديها. وكانت شركتا «سيمي وي» المشغلة للكابل الأول وشركة «يورب إنديا جيت واي» المشغلة للكابل البحري الثاني قد أعلنتا عن انقطاع الكابلين البحريين للإنترنت أمس الأول، فيما تقع الوصلات المتضررة على مقربة من ساحل الإسكندرية في البحر الأبيض المتوسط. وقالت «اتصالات» إنه فور حدوث القطع قامت الشركة بتحويل الحركة نحو مسارات بديلة للحد من التأثير على الخدمات الأساسية وضمان استمرارية تدفق خدمات الإنترنت وحركة البيانات. وأكدت الشركة أنها تقوم حالياً بمراقبة أداء خدمات الإنترنت عن كثب وتعمل مع الجهات المعنية لضمان إصلاح الكابلات وإعادة الخدمة إلى وضعها الطبيعي في أقرب وقت ممكن. ووصل عدد المشتركين في خدمة الإنترنت في الدولة بنظام النطاق العريض الذي يضم خدمات “الشامل” والإي لايف” إلى نحو 966 ألف مشترك بنهاية شهر يناير الماضي. وتستغرق عملية إصلاح الكابلين نحو ثلاثة أسابيع، بحسب ما أعلن مشغلو الكابلين المتضررين، حيث وقعت الأجزاء المتضررة في الكابلين في المياه العميقة بالبحر المتوسط. والكابل «اس أم دبليو 4» من أطول كابلات الاتصالات البحرية في العالم، يزيد طوله على 20 ألف كيلومتر، ويبدأ الكابل من جنوب فرنسا مروراً بإيطاليا والجزائر وتونس ومصر والسعودية فالإمارات والهند وباكستان وتايلاند وبنجلاديش وانتهاء بسنغافورة. أما الكابل البحري فيصل طوله إلى 15 ألف كيلو متر ويبدأ من مومباي بالهند ثم لندن بالمملكة المتحدة، ودولة الإمارات وسلطنة عٌمان والمملكة العربية السعودية وجيبوتي ومصر وليبيا وجبل طارق ثم البرتغال. وقال فريد فريدوني الرئيس التنفيذي للعمليات في دو لـ «الاتحاد» إن كابلي الألياف البصرية «SMW4» و»EIG» المتضررين يستحوذان على أقل من 10% من إجمالي السعات التي تمتلكها الشركة بواقع 5% لكل منهما فيما تحتفظ « دو» بسعات احتياطية لا تقل عن 20%. وأوضح أن كفاية السعات الاحتياطية على شبكة الألياف البصرية التابعة للشركة أدت إلى استمرار خدمات الإنترنت بجودتها الطبيعية من دون اللجوء إلى تحويل حركة البيانات إلى مسارات بديلة. وأوضح أن الشركة تتبنى سياسة صارمة لضمان توافر القدر الكافي من السعات الاحتياطية على نحو دائم. وأشار إلى أنه وفق هذه الاستراتيجية المستدامة تشرع الشركة بزيادة السعات المتاحة على كوابل الاتصالات البحرية قبل وصول نسبة الأشغال إلى نحو 80% بما ضمن الاحتفاظ بسعات احتياطية تقدر بنحو 20% على نحو دائم تحسباً للانقطاعات المفاجئة لكوابل البحرية. ولفت إلى أنه رغم كفاية السعات الاحتياطية لدى الشركة والتي تستوعب الأعطال القائمة في الوقت الراهن، فإنها ستلجأ إلى تحويل حركة البيانات إلى مسارات بديلة في حال انقطاع المزيد من كوابل الألياف البصرية بما يتجاوز السعات الاحتياطية المتوافرة. ومن جانبه، قال علي أميري، نائب الرئيس والمدير التنفيذي، لوحدة خدمات المشغلين والمبيعات بالجملة في «اتصالات» في تصريحات سابقة لـ «الاتحاد» إن اتصالات لديها سعات على كوابلها البحرية والبرية تكفي لاستيعاب الزيادة المطردة في استخدام البيانات خلال السنوات المقبلة والأعطال المفاجئة. وقال إن فائض السعات الذي تمتلكه اتصالات على شبكتها يجعل عملاء الشركة الأقل تأثراً في حال حدوث أعطال ناجمة عن انقطاع أحد الكوابل البحرية أو الأرضية، حيث تقوم الشركة على الفور بتحويل حركة البيانات إلى مسارات بديلة. ونوه بأن الشبكة الحالية تستوعب ضعف معدل الاستخدام الراهن، حيث ترتكز استراتيجية اتصالات في هذا المجال علىالإمساك بزمام المبادرة والاستثمار في الكوابل البحرية والبرية لتوفير فائض كاف من السعات لضمان انسيابية حركة الإنترنت عبر شبكة اتصالات بشكل مستدام. وذكر أن المدة الزمنية لتنفيذ الكابل البحري تتراوح بين عامين وثلاثة أعوام، مؤكدا حرص الشركة على إعداد دراسات وافية حول نمو الطـلب المتوقع خلال المرحلة على المديين المتوسط وطويل الأجل. وتمتلك مؤسسة اتصالات شبكة من الكابلات البحرية منها هي “SMW-3” و”SMW-4” و”FLAG “ و”I-ME-WE”، إضافة إلى سبعة كابلات اتصال دولية أخرى لربط شبكة اتصالات بمنطقة الخليج وبعض الدول المجاورة، بحسب أميري. وتتراوح التكلفة الاستثمارية لكابل الاتصال الدولي الرئيسي بين 1,8 مليار درهم (500 مليون دولار) و2,56 مليار درهم (700 مليون دولار) لذلك فإن جميع الكابلات البحرية الرئيسية يتم إنشاؤها تحت مظلة تحالف دولي يضم عدداً من مشغلي الاتصالات المتواجدين على مسار الكابل.