السعودية: خدمات النطاق العريض تتحول التقنية إلى "رهان تنموي"

نشرت لجنة النطاق العريض المعنية بالبنية الرقمية العالمية مؤخراً تقريرها السنوي حيث يستعرض التقرير الكثير من القرارات التقنية، والقرارات المتصلة بالسياسات العامة وقطاع الأعمال ذات الصلة بتوصيل النطاق لمليار من مستعملي تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وتستهدف اللجنة تشجيع تطبيق الجميع لممارسات وسياسات النطاق العريض، كي يستفيد كل فرد من المزايا التي يوفرها النطاق العريض، وتستعرض الفصول المختلفة من التقرير أهمية القيادة السياسية في وضع رؤية واضحة بشأن النهوض بالنطاق العريض، والخيارات التكنولوجية المرتبطة بذلك، وأهمية النطاق العريض في النهوض بحياة الناس وتحسينها، ودور المحتوى في تحريك الطلب. مشيراً التقرير الي أنه من المرجح أن يتميز مستقبل الإنترنت القائم على النطاق العريض بالسرعة العالية، والاتصالات المتنقلة في الوقت الحقيقي، واتساع المُكوِّن “الاجتماعي”، وعدد أكبر من الأشياء الموصولة والأجهزة المتصلة بالشبكات. هذا ويتوقع التقرير تناقص أحجام الحواسيب المتنقلة، وتزايد الوظائف التي تقوم بها الهواتف الذكية، مستدلا على ان الفرق بين الهواتف الذكية، والأجهزة اللوحية والحواسيب يتلاشى بسرعة، وفي نفس الوقت، تتسع الفجوة بين الهواتف الذكية والهواتف الأساسية العادية وقد بلغت المنافسة بين الأجهزة المختلفة أشدها وانتشرت في الأسواق المختلفة في أنحاء العالم. وتكمن القوة الحقيقية للنطاق العريض في قدرته على إحداث تحول في مجال التنمية في أنحاء العالم ، فالاتصالات المتنقلة وبمزيد من تحديد النطاق العريض المتنقل توفر الآن فرصاً لدفع التنمية الاجتماعية والاقتصادية، بداية من توفير القدرة الأساسية على النفاذ إلى التعليم أو الخدمات الصحية إلى أداء المدفوعات النقدية وتمكين الناس من تجنيب وفورات كبيرة والمحافظة على بقائهم في حالة حدوث صدمات اقتصادية. ويشير التقرير إلى أمثلة على التعلم المتنقل والتعليم المتنقل. ونظراً للمنافع الاقتصادية للنطاق العريض، أصبح جعل النطاق العريض متاحاً وميسور التكلفة للجميع أمراً أساسياً بالنسبة للنمو الاقتصادي والرفاه الاجتماعي ، ولكي يمكن تعزيز نشر النطاق العريض، بغض النظر عن مصدر التمويل، يجب على شركات التشغيل المتخصصة في الاتصالات وتقنية المعلومات أن تستثمر بكفاءة وبالشكل الأمثل في البنية التحتية كي يمكن تحقيق أفضل استفادة من الموارد المتاحة في الظروف الاقتصادية الحالية التي تنطوي على التحدي وينبغي النظر في مختلف طبقات البنية التحتية كل على حدة من منظور السياسة العامة والمنظور المالي، بدلاً من اتباع نهج “قياس واحد يناسب الجميع”.