دولة قطر وفرنسا توقعان اتفاق تعاون قضائي مشترك

وقعت دولة قطر والجمهورية الفرنسية على اتفاق قضائي مشترك بهدف تعزيز التعاون في مجال إدارة الأحداث الرياضية الكبرى، وذلك في نطاق الشراكة المؤسسية التي تربط البلدين.

وقع على الاتفاق الذي جرى في باريس سعادة الدكتور علي بن فطيس المري النائب العام وسعادة السيدة كريستيان توبيرا وزيرة العدل حاملة الأختام في الجمهورية الفرنسية.

وقد اطلع سعادة النائب العام على خطط معهد القضاء العالي الفرنسي لوضع برنامج تدريب مخصص لوكلاء النائب العام تحت رعاية وإشراف المعهد.
وستركز دورات التدريب، كما هو معمول به في فرنسا أثناء المناسبات الرياضية الكبرى سواء كان في الأندية الرياضية أو في الاتحادات الرياضية، على كيفية التعامل مع المخالفات الجنائية منذ وقوعها وصولا إلى العقوبة، وبحث الإجراءات الوقائية الجنائية والإدارية للخروقات.

ويتعلق اتفاق التعاون بعدة محاور على غرار محور تقييم المخاطر (ظاهرة الهوليغانز، الإرهاب، الأمن، الرهانات الرياضية، الغش في المباريات، تعاطي النشطات)، حيث ستنقسم الدورات في هذا المجال إلى محاضرات نظرية وزيارات ميدانية، والاستعانة بالعديد من المختصين من الباحثين والقضاة وإدارة البحوث الجنائية وأعضاء اللجنة الأمنية في رابطة كرة القدم، بالإضافة إلى محافظ الشرطة بفرنسا.

كما يشمل الاتفاق محور البيئة القضائية للرياضة والأحداث الرياضية الدولية التي ستبحث الإجراءات القانونية المعمول بها والجهات القضائية والتحكيمية المختصة والعاملين في المجال الرياضي والتدابير والإجراءات المفروضة على النوادي الرياضية والاتحادات الرياضية الدولية.

وفيما يتعلق بالمحور التفاعلي حول إدارة الأحداث الرياضية العالمية سيكون هناك إعداد آلية مخصصة للنيابة العامة تتوافق مع الواقع والأولويات القطرية والتدريبات بما يتوافق مع قانون العقوبات القطري والنظام القضائي المعمول به ودور النيابة العامة فيما يتعلق بالآخرين ومتابعة تقيم الأعمال المنجزة.

ويتضمن الاتفاق أيضا محور الخروقات الجنائية ابتداء من وقوع الجريمة، وصولا إلى العقوبة أثناء المباريات ، وأخيرا محور الحالات التطبيقية أثناء الحدث الرياضي والإجراءات الوقائية الجنائية والإدارية للخروقات.