تقرير يتناول احتمالية تأثير البرمجيات الخبيثة على الهواتف الذكية

أكدت شركة الاتصالات الدولية " Verizon" من خلل تقرير نشرته، أن "البرمجيات الخبيثة للهواتف المحمولة مرجحة الانتشار، لكنها لا يمكن أن تكون مصدرًا لانتهاكات كارثية للبيانات مثل إمكانية القرصنة على هواتف "سوني " في أي وقت قريب".

وأوضحت الشركة "نحن نشعر بالأمن لمجرد  القول بأنه في الوقت  الذي يعمل فيه الناقل الرئيسي ويراقب مدي أمن الأجهزة المحمولة عبر  شبكاتها، لا ينبغي أن تتصدر عمليات انتهاك بيانات الهواتف أي من القوائم باختلاف أنواعها".

واستطردت "يضم هذا التقرير قصص حول مئات التجارب الخاصة بفقدان البيانات بعد أن انتشرت لأعوام عدة، ومن النادر أن يكون الهاتف المنتهكة بياناته من الهواتف الذكية، فأجهزة الهواتف لا تمثل أفضل الناقلات خلال عمليات انتهاك البيانات،  إلا أن البرمجيات الخبيثة  توصف بشكل عام  بأنها برمجيات "بغيضة ومزعجة"، ومنها البرامج التي تتجاهل تفضيلات المستخدم عن طريق التشغيل المتعمد للإعلانات  في وقت كونها غير مرغوبة، لكن ذلك يشكل خطرا أمنيا داهما بالتأكيد،  وتقدر الشركة نسبة الهواتف التي تتواجد عبر شبكاتها "أعلى درجات " الشيفرات الخبيثة كل أسبوع بـ  0.03%  كل أسبوع، من حجم عينة من عشرات الملايين من الأجهزة.

وشدد التقرير على أنه "على الرغم من  أن الشركة اطلعت على البيانات  منذ ما يقرب من ستة أشهر فقط، تظهر  البرمجيات الخبيثة بعد اقل من شهر واحد فقط، فيما لا يستمر ظهور أربعة أنواع من البرمجيات من بين خمسة أنواع  لما يزيد عن أسبوع".

 لكن بدلاً من التعميم بشأن "برمجيات الهواتف الخبيثة"، أوضحت " Verizon" أن هناك  مشغل واحد فقط محصن من مثل هذا النوع من البرمجيات، وهو "مشغل الأندرويد"، حيث أن "الأندرويد" يفوز في مثل هذه الحالة، لكنه في الوقت ذاته يمثل أضعف أنواع المشغلات فوزًا وكأنما فاز في مراجعة معفاة من الضرائب، ولم يفز المشغل فقط بل أنه فاز بشكل صارخ لدرجة أن جميع الأنشطة المسجلة تشكك في إصابة الهواتف بها من قبل مشغل " iOS"  ولذا إذا ما تمت المقارنة بين كلا من مشغلي " الأندرويد" و" iOS" ،  ستقتصر المناقشة على بيانات المشغل الأخير".

وكشف التقرير أن متوسط المبالغ المنفقة على كل تسجيل لانتهاك  للبيانات يصل فقط إلى  0.58  دولارًا أميركيًا، أي ما يعادل 0.39 يورو، وهي نسبة منخفضة جدًا عن التقديرات السابقة التي كانت حوالي 200 دولار، غير أن الشركة حذرت من أن  استقرار حجم التكاليف من  الممكن أن يعني حساب متوسط كل تسجيل لهذه الانتهاكات قد يكون مضللًا.