لجنة الاتصالات الأميركية تقر قواعد حيادية الإنترنت

أقرت القواعد الجديدة بموافقة 3 من أعضاء اللجنة ورفض اثنين

أقرت لجنة الاتصالات الفيدرالية في الولايات المتحدة قواعد جديدة لتنظيم خدمات الانترنت في البلاد.

وفيما يُنظر إليه على أنه انتصار لأنصار حيادية الانترنت، وافقت اللجنة على التعديلات التي اقترحها رئيسها توم ويلر.

وقد صوت ثلاثة من أعضاء اللجنة لصالح القواعد الجديدة بينما رفضها اثنان.

وأعلنت رابطة صناعة الاتصالات إن شركات تزويد الانترنت سترفع "على الفور" دعوى قضائية بسبب التغيير في القواعد.

وتشمل التغييرات الرئيسية الخاصة بشركات تزويد الانترنت السريع:

- إعادة تصنيف الاتصال بالانترنت كإحدى خدمات الاتصالات، وهو ما يعني الخضوع لرقابة أكثر صرامة

- لا يجوز لمزودي خدمات الانترنت منع أو زيادة سرعة الاتصال مقابل رسوم

- لا يجوز لمزودي خدمات الانترنت إبرام اتفاقيات مع شركات تقديم المحتوى من أجل منح أفضلية لهم لتوفير حركة مرور عبر الانترنت أكثر سلاسة

- ستفرض رقابة أيضا على اتفاقات الاتصالات التبادلية، والتي تدفع بموجبها شركات المحتوى لمزودي الانترنت رسوما من أجل الاتصال بشبكاتها (شركات المحتوى)

- يمكن للشركات، التي ترى أن هناك رسوما غير منصفة فُرضت عليها، تقديم شكوى للجنة الاتصالات الفيدرالية. وسيجري التعامل مع كل شكوى على أساس حالة بحالة

- ستطبق جميع القواعد أيضا على مزودي خدمات الانترنت للهواتف المحمولة وخطوط الهواتف الثابتة

- لن تطبق اللجنة بعض أجزاء القواعد الجديدة من بينها التحكم في الأسعار

ورحب البروفيسور تيم وو، أستاذ القانون في كلية الحقوق بجامعة كولومبيا والذي ابتكر مصطلح "حيادية الانترنت"، بقرار لجنة الاتصالات الفيدرالية.

وقال وو "إنه يوم تاريخي في تاريخ الانترنت. نظمت (عبارة) حيادية الانترنت، الموجودة كمبدأ منذ فترة طويلة، بطريقة ستسمح لنا على الأرجح بتجاوز المراجعة القضائية. وبشكل أكثر شمولا، فإن هذا يمثل بداية لحقبة جديدة تماما لكيفية تنظيم الاتصالات في الولايات المتحدة."

وأضاف: "أعتقد أن كلا من إدارة (الرئيس) أوباما ولجنة الاتصالات الفيدرالية يمكنهما اعتبار هذا القرار إنجازا لشيء موروث مهم".

"فترة من عدم اليقين"

لكن شركة فيرايزون لتزويد خدمات الانترنت السريع اعتبرت أن القواعد التي تبنتها لجنة الاتصالات الاتحادية صيغت "وكأننا في حقبة قاطرة البخار والتلغراف".

وقالت في بيان: "قرار اليوم من قبل لجنة الاتصالات الفيدرالية لإعاقة خدمات الانترنت واسع النطاق (الانترنت السريع) من خلال لوائح عفا عليها الزمن جدا تمثل خطوة جذرية تنذر بفترة من عدم اليقين للمستهلكين والمبتكرين والمستثمرين".

وأضافت: "التاريخ سيحكم على أن الإجراءات التي اتخذت اليوم بأنها غير رشيدة".

التلميحات بأن لجنة الاتصالات تعتزم إعادة صياغة القواعد للسماح بفرض رسوم لتقديم خدمة انترنت أسرع أثارت موجة انتقادات

واعتبر سكوت بيلتشر، الرئيس التنفيذي لجمعية صناعة الاتصالات الأمريكية، أن "مجموعة القواعد المشددة" تمثل "رد فعل مبالغا فيه من جانب لجنة الاتصالات الفيدرالية".

وتوقع أن يكون هناك رد من شقين من جانب شركات تزويد خدمات الانترنت السريع.

وقال لبي بي سي: "ستتخذ (الشركات) إجراءات قانونية على الفور، وستواصل العمل في الكونغرس لإصدار تشريع لمعالجة هذه القواعد".

ويتوقع أن تنفق شركات تزويد الانترنت في الولايات المتحدة نحو 73 مليار دولار سنويا من أجل تحديث البنية الأساسية، ومن المتوقع أن يتضاعف استخدام الانترنت خلال السنوات العشر المقبلة، وسيزيد معدل نقل البيانات ثمانية أضعاف.

وأضاف بأن هناك مخاوف من إمكانية أن تلجأ حكومات أمريكية مستقبلا إلى استخدام هذه القواعد لفرض حتى المزيد من القيود على مزودي خدمات الانترنت.

وجاءت الحاجة لفرض قواعد جديدة نتيجة لدعوى قضائية رفعتها شركة فيرايزون في يناير/ كانون الثاني عام 2014 ضد الإرشادات القائمة المتعلقة بحيادية الانترنت.

وتوصلت المحكمة إلى أن لجنة الاتصالات الفيدرالية وضعت بشكل غير سليم ضوابط لعمل شركات تزويد الانترنت كأنها خدمة عامة، رغم أنها مصنفة رسميا كخدمات معلومات.

وتسبب هذا في مطالبة لجنة الاتصالات الفيدرالية بإعادة تصنيف خدمات الانترنت السريع بوصفها خدمة عامة.

وأثارت تلميحات بأن اللجنة تعتزم إعادة صياغة القواعد للسماح بفرض رسوم لتقديم خدمة أسرع موجة كبيرة من الانتقادات.

وتلقت اللجنة أربعة ملايين تعليق من المعترضين، ونظم المدافعون عن حقوق مستخدمي الانترنت المفتوح احتجاجات أمام مقر اللجنة بواشنطن، وتدخل الرئيس باراك أوباما في نهاية المطاف وطالب لجنة الاتصالات بتبني "أشد القواعد الممكنة" في هذا الشأن.