إغلاق المصارف اليونانية حتى 6 تموز وتحديد السحب بستين يورو

تغلق المؤسسات البنكية اليونانية أبوابها حتى 6 تموز/يوليو اي غداة الاستفتاء الذي سينظم الاحد القادم، وحدد سقف السحب اليومي من الصرافات الالية بستين يورو، بحسب القرار الخاص بمراقبة الرساميل الذي نشر ليل الاحد الى الاثنين في الجريدة الرسمية.

وعنون القرار "عطلة بنكية قصيرة الامد" وتضمن الاجراءات السارية من 28 حزيران/يونيو حتى 6 تموز/يوليو في المؤسسات المالية وبينها غلق المصارف وتحديد سقف السحب اليومي بستين يورو.

 وعلل القرار الموقع من رئيس الجمهورية بروكوبيس بافلوبولوس ورئيس الحكومة الكسيس تسيبراس هذه الاجراءات ب "الطابع العاجل جدا والضرورة المفاجأة لحماية النظام المالي اليوناني والاقتصاد اليوناني بسبب نقص السيولة الناجم عن قرار منطقة اليورو في 27 حزيران/يونيو رفص تمديد اتفاق القرض مع اليونان".

ونص البند الاول من القرار على "اعلان الفترة من 28 حزيران/يونيو الى 6 تموز/يوليو عطلة بنكية" مضيفا "وخلال هذه الفترة تغلق المؤسسات امام العموم ويدخلها فقط الموظفون اللازمون لتطبيق هذا القرار".

واوضح بيان للحكومة اليونانية ان البنوك "ستعيد فتح ابوابها الثلاثاء 7 تموز/يوليو".

وحدد سقف السحب من الصرافات الالية بستين يورو لكل بطاقة بنكية. 

وازاء عدم وجود اموال في الصرافات الالية بسبب الاقبال الكثيف على السحب نهاية الاسبوع، قال بيان الحكومة ان الصرافات الالية "ستعود للعمل بشكل عادي منتصف نهار الاثنين على اقصى تقدير".

واوضح القرار ان "دفع معاشات التقاعد غير مشمول باجراء سقف المعاملات البنكية" مضيفا ان "ادارات مؤسسات الائتمان ستعلن كيفية دفع معاشات التقاعد".

كما اكد بيان الحكومة انه "لن يكون هناك اي اشكال بالنسبة للاجور التي تنزل الكترونيا الى حسابات بنكية".

كما ان المعاملات البنكية عبر الانترنت "داخل البلاد" ستتم بشكل عادي وايضا التسديد بالبطاقات البنكية في المتاجر.

في المقابل ستخضع التحويلات الى الخارج الى "لجنة التصديق على المبادلات البنكية" التابعة لوزارة المالية.

 ولطمانة آلاف السياح الموجودين حاليا في اليونان كانت الحكومة اعلنت في وقت سابق ان الاشخاص الذين لديهم بطاقات بنكية صادرة عن بلد اجنبي ليسوا مشمولين باجراءات الحد من السحب من الصرافات الالية. واكد القرار اعفاء القطاع السياحي الحيوي في البلاد.

وتهدف هذه الاجراءات المتشددة في مراقبة الرساميل الى حماية النظام البنكي من مخاطر فوضى عامة ازاء احتمال تخلف اثينا عن السداد والشكوك الناجمة عن تنظيم استفتاء حول المفاوضات مع دائني البلاد.