إقرار خطة إنقاذ بنك "إم بي إس" الإيطالي

أقر مساهمو بنك "مونت دي باشي دي سينا" (إم.بي.إس) أقدم بنك في العالم، الجمعة، خطة إعادة رسملة البنك التي ستمهد الطريق أمام حصوله على قروض إنقاذ حكومية بقيمة 3.9 مليار يورو (5.25 مليار دولار). كان البنك، وهو ثالث أكبر بنوك إيطاليا، تعرض لفضيحة إعلامية خلال الأيام الماضية بعد اتهام إدارته السابقة باستخدام تعاملات مالية سرية لإخفاء خسائر البنك خلال عامي 2008 و2009. وقدم جيوسيب موساري (50 عاما) الرئيس التنفيذي السابق للبنك ورئيس اتحاد المصارف الإيطالية استقالته، الثلاثاء الماضي، من رئاسة الاتحاد المصارف بعد الكشف عن الفضيحة، وكان موساري تولى رئاسة "إم بي إس" في الفترة بين عامي 2006 وحتى 2012. وقال أليساندرو بروفومو رئيس البنك للمساهمين "ليس من الممكن تقديم أرقام دقيقة ونهائية في هذه اللحظة" حول الخسائر التي تعرض لها البنك نتيجة هذه المعاملات، مشيرا إلى أنه يجري تحقيقا داخليا لمعرفة الخسائر، ومن المتوقع إنجازه منتصف الشهر المقبل. وكان الرئيس التنفيذي  للبنك فابريزيو فيولا صرح لصحيفة "المساجيرو"، أمس الخميس، بأن صافي خسائر البنك يمكن أن تصل إلى 720 مليون يورو. يذكر أن  بنك "إم.بي.إس" تأسس عام 1472، ولكنه يعاني من مشكلات منذ توسع في أنشطته التمويلية بالاستحواذ على بنك أنطونفينيتا المحلي عام 2007 وخسائره من الاستثمار في سندات الخزانة الإيطالية على خلفية أزمة ديون منطقة اليورو. وبلغت خسائر البنك خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الماضي 1.66 مليار يورو، وقد حصل البنك على أول مساعدة مالية حكومية عام 2009، وهو الآن يطلب من الحكومة 3.9 مليار يورو لسداد القرض السابق وتغطية الخسائر الجديدة. ولم يف البنك بمتطلبات رأس المال الأوروبية في يونيو، ومن المقرر أن يحصل على قروض إنقاذ من الحكومة الإيطالية بقيمة إجمالية 3.9 مليار يورو (5.2 مليار دولار). كانت وكالة "بلومبرج" الاقتصادية الأمريكية تناولت الأسبوع الماضي اتفاقا للمشتقات المالية أبرمه البنك مع مصرف دويتشه بنك الألماني لإخفاء خسائر بشأن حساباته لعام 2008. وكشفت صحيفة "إيل فاتو كواتيديانو" الإيطالية، الثلاثاء الماضي، عن اتفاق آخر للمشتقات المالية مع مصرف نومورا الياباني لتحسين وضع حسابات في عام 2009 على عكس الحقيقة. ويسيطر على البنك بشكل غير مباشر البلدية المحلية لمدينة سينا التي يتولى إدارتها أعضاء في الحزب الديمقراطي.