"اتش إس بي سي" يعلن مراجعة لنقل مقره خارج المملكة المتحدة

أعلن مصرف "اتش اس بي سي" البريطاني صباح اليوم الجمعة، إجراء مراجعة بشأن نقل مقره خارج المملكة المتحدة.
وقال رئيس مجلس إدارة أكبر مصرف في بريطانيا ، دوجلاس فلينت ، في بيان له اليوم: إن المصرف يرد على "الإصلاحات التنظيمية والهيكلية" في القطاع المصرفي في أعقاب الأزمة المالية ، وأضاف "أنه كجزء من استعراض استراتيجي أوسع ، طلب مجلس الإدارة من المديرين الآن النظر في أفضل مكان يمكن أن يتواجد فيه مقر المصرف في هذا المناخ الجديد" ، وأنه "من السابق لاوانه القول كم سيستغرق هذه المراجعة وما هي نتيجتها".

وقال رئيس أكبر مصرف في أوروبا أنه من المهم وضع البنك في أفضل مكان للاستفادة من النجاحات في المستقبل ، وأكد على أن مصرفه يواجه "مجموعة واسعة جدا من الشكوك والتحديات" بما في ذلك التوترات السياسية و"حالة الشك وعدم اليقين بشأن عضوية منطقة اليورو"، مع مواجهة اليونان المثقلة بالديون احتمال الخروج من هذه المنطقة.

وأشار أيضا الى حالة الشك المثارة بشأن مستقبل بريطانيا في الاتحاد الأوروبي، مضيفا أن بحوثه الخاصة أشارت إلى أن العمل من أجل الإصلاحات في أوروبا سيكون "أقل خطورة بكثير من عمل بريطانيا وحدها ، نظرا لأهمية أسواق دول الاتحاد الأوروبي للتجارة البريطانية" ، منوها بالاتجاهات الإيجابية في الصين ، مع إعادة تشكيل اقتصادها وزيادة تحرير عملتها، فضلا عن قوة الولايات المتحدة.

وأوضح فلينت انه "من الضروري أن نقوم بوضع (اتش اس بي سي) في أفضل مكان لدعم الأسواق وقواعد العملاء وهو الأمر الحاسم لنجاحنا في المستقبل".
يذكر أن المصرف أعلن الشهر الماضي نقل أعمال المقر الرئيسي لقطاعي التجزئة، والشركات في المملكة المتحدة من لندن إلى مدينة برمنجهام بحلول عام 2019 ، ومن المقرر أن يتم نقل 1000 موظف إلى برمنجهام، التي تعتبر ثاني أكبر مدينة بريطانية بعد العاصمة ، من أصل 48 ألف تابعين للمصرف في بريطانيا.

وتعد عملية نقل أعمال المصرف جزءا من جهوده لفرض سياج حول تجارة التجزئة والأعمال المصرفية من البنوك الاستثمارية ذات المخاطر العالية ، في ظل قوانين بريطانية جديدة بشأن أزمة ما بعد الائتمان.

وأقر المصرف البريطاني في شهر فبراير الماضي أن فرعه في سويسرا ساعد بعضا من أثرى عملائه على إخفاء أصولهم لتجنب الضرائب بعد تسريب ملفات سرية من البنك الى العديد من وكالات الأنباء تفضح ممارسات التهرب الضريبي.

ويأتي قرار البنك باجراء مراجعة بشأن مقره في العاصمة البريطانية في مواجهة التغييرات التنظيمية التي أدخلتها الحكومة الائتلافية في المملكة المتحدة. 
وقال رئيس المصرف ، دوجلاس فلينت ، في اجتماع في هونج كونج منذ عدة أيام إن لحظة تقييم نقل المقر تقترب ، وأضاف "إننا بدأنا نرى الشكل النهائي للتنظيم ، والشكل النهائي للإصلاح الهيكلي وحالما ينتهي ذلك ، سنبدأ مرة أخرى في النظر في أفضل مكان يمكن أن يتواجد فيه مقر اتش اس بي سي".

وأثار مساهمو المصرف قضية مقر لندن في حي "كناري وارف" بسبب ضريبة البنوك التي يفرضها وزير الخزانة جورج أوزبورن ، والتي كلفت المصرف 750 مليون استرليني العام الماضي. ويتم احتساب الضريبة على حجم الميزانية العمومية للبنك. ولكي تتوافق مع القواعد العالمية ، فان مصارف مثل "اتش اس بي سي" يتطلب منها الحصول على مزيد من رأس المال.

ومن المحتمل أن يتم استبدال رئيس المصرف ، دوجلاس فلينت ، بأحد المدراء غير التنفيذيين الجدد في إطار عمليات إصلاح مجلس الإدارة التي وعد بها المصرف المساهمين من خلال تعيين رئيس جديد من خارج الصفوف.

وقد ارتفع سعر سهم البنك أكثر من 3% على مؤشر فاينانشال تايمز 100 الرئيسي عند الاعلان عن هذه الأخبار صباح اليوم.