البنك الدولي يمنح اليمن 3 ملايين دولار للارتقاء بجودة التعليم العالي

أعلن البنك الدولي أن مجلس المديرين التنفيذيين لمجموعة البنك وافق في اجتماعه أمس الأول على منحة قدرها ثلاثة ملايين دولار لدعم جهود الحكومة اليمنية الرامية إلى رفع كفاءة خريجي الجامعات للعمل.

وبحسب بلاغ صحفي نشره البنك على موقعه فان المنحة تهدف إلى استكمال المشروع القائم حاليا (تحسين جودة التعليم العالي) والذي يركز على الارتقاء بجودة البرامج الجامعية وفعاليتها في تزويد الطلاب بالمهارات التي تحتاج إليها سوق العمل.. مبينا أن التمويل الإضافي المقدم لهذا المشروع سيساعد في شراء مستلزمات وأدوات المعامل اللازمة من أجل تنفيذ12 برنامجا لطلاب ثماني جامعات حكومية.

وأوضح البنك أن من بين المكونات الرئيسية للمشروع مساندة تصميم مناهج لتلبية الطلب وذلك استجابة لشكاوى أرباب العمل من نقص الخبرة العملية والمهارات بين خريجي الجامعات.. مشيرا إلى أن أغلب البرامج التي يمولها المشروع هي علمية أو فنية في طبيعتها، وهو ما يحتاج إلى استثمارات كبيرة في التجهيزات ذات الصلة.

ولفت البنك إلى أنه يوجد في اليمن حاليا تسع جامعات حكومية و19 خاصة. . موضحا أن تدني مستوى التعليم في المرحلتين الابتدائية والثانوية يؤثر سلبا على التعليم العالي بشكل عام.

وقال :" ورغم ارتفاع أعداد الملتحقين بالتعليم العالي، وزيادة عدد الجامعات الخاصة، ظلت معدلات الأداء الأكاديمي للطلاب متدنية، فيما تشهد العلوم الاجتماعية إقبالاً كبيراً من الطلاب".

و أعتبر مدير البنك الدولي في اليمن وائل زقوت "التعليم العالي حجر الزاوية في تنمية رأس المال البشري لأي بلد، فضلا عن أنه يسهم في النمو الاقتصادي".

وأستدرك قائلا :" لكن لكي تتسم هذه البرامج الجامعية بالفعالية، ينبغي أن تتوافق مع سوق العمل، وأن يتسلح خريجي الجامعات بالمعارف والمهارات التي تؤهلهم للمنافسة في هذه السوق."

كبيرة خبراء التعليم بالبنك الدولي ليانكين وانغ قالت من جانبها "إن هذا المشروع سيساعد على إحداث تغيير بالتعليم العالي في اليمن وسيساعد الطلاب بشكل خاص على الالتحاق ببرامج تحسين الجودة، وعلى اكتساب الخبرات التي تؤهلهم للدخول إلى أسواق العمل التنافسية."

جدير بالذكر أن حافظة البنك الدولي الحالية في اليمن تضم 35 مشروعا يبلغ صافي ارتباطاته فيها 1.1 مليار دولار.
وتركز المساندة التي يقدمها البنك على المساهمات الرامية إلى تحسين مصادر الرزق للمواطنين وتقليص معدلات الفقر، وذلك في قطاعات أهمها التعليم، والحماية الاجتماعية، والبنية التحتية، والصحة، والمياه، والزراعة، والإدارة العامة.