البنوك البريطانية تتوقع رقابة صارمة بعد عام 2012 "الكارثي"

توالت الفضائح البنكية في لندن على مدار عام 2012، والتي بدأت ببنك باركليز الذى حظي بنصيب الأسد بعد تلقيه ضربات متتالية أبرزها غرامة تلاعب بفائدة الليبور البالغة 461 مليون دولار، إضافة إلى مخصصات بلغت أكثر من ملياري جنيه استرليني لتعويضات متعلقة بإساءة بيع منتجات تأمين للمستهلكين البريطانيين معروفة بفضيحة تأمينات المستهلكين. ولم تكن هذه الغرامة هي الوحيدة، حيث يترقب البنك فرض غرامة من قبل الهيئات الأميركية قدرها 470 مليون دولار تتعلق باتهامات بالتلاعب في أسواق الطاقة، وتحقيقات منفصلة لا تزال جارية فيما إذا كان باركليز قد دفع رشىً لتأمينِ رخصتِه السعودية. محلل السوق في "سيتي إندكس"، جوشوا ريموند وصف عام 2012 بعام "الفضائح" لأن عددا من الفضائح المختلفة انفجرت في القطاع النبكي. ولم ينجُ أتش أس بي سي من الفضائح حيث دفع أكبر غرامةٍ بنكية على الإطلاق قدرها 1.9 مليار دولار في قضيةِ غسل أموال ذات صلة بعصابات "كارتل" في المكسيك ومخالفته لعقوبات أمريكية في تعاملاته مع إيران وليبيا وكوبا وغيرها من الدول. أمّا ستاندرد تشارترد فقد وافق على دفع 667 مليون دولار للسلطات الأمريكية بسبب صفقات مع كيانات إيرانية وسودانية مخالفة للعقوبات الأمريكية على تلك الدول. من جانبه أعلن بنك "آر بي إس" أنّه في انتظار الغرامةِ النهائية التى ستفرض عليه في قضية الليبور، كما أكّد أنّه خصص 1.7 مليار جنيه إسترليني لتعويضات إساءةِ بيعِ تأمينات المسهلكين. أمّا بنك Lloyds فقد خصص أكثر من 5 مليارات جنيه إسترليني لتغطية غرامات متوقعة في فضيحة تأمينات المستهلكين التي تعدُّ أحد أكبر فضائح التمويل الاستهلاكي في بريطانيا. ومن المتوقع أن تصل قيمة تعويضات المستهلكين إلى 15 مليار جنيه بحسب بعض الإحصاءات أو بغرامات الليبور وغسل الأموال ومخالفة للعقوبات تقدرُ حتى الآن بأكثر من 3 مليارات دولار أمريكي ولكن على الرغم من كل هذه المشكلات القضائية فإنّ مؤشر أسهم المصارف في طريقها إلى تسجيل ارتفاع سنوي. من اللافت أنّ أسعار الأسهم للبنوك لم تتأثر على المدى الطويل لعام 2012 وذلك يشير إلى أنّ على الرغم من الفضائح والضرر للسمعة فإنّ رؤية المستثمرين لم تتأثر على المدى الطويل، خاصة أنّ الأنباء السلبية تم احتسابها في أسعار الأسهم لأن البنوك كانت على علم أنّ هناك غرامات قادمة وعلمنا من فترة أنّ البنوك خصصت مبالغ لذلك. من الصعب التنبؤ بما يحمله المستقبل للبنوك البريطانية وإذا كان عام 2013 يمثّل صفحة جديدة للقطاع، ولكن المصارف تودع السنة في حالة ترقب لقوانين قد تطبَّقُ قريبا ستلزم البنوك بالفصل بين وحدات الصيرفة الاستثمارية والتقليدية، هذا إلى جانب مطالبات من المسؤولين بزيادة الرساميل البنكية للتحصين ضد ضربات مالية بما فيها أي غرامات قانونية إضافية.