البنوك القطرية تستعد لتمويل مشاريع بـ 100 مليار دولار

القطاع المصرفي في قطر، الأسرع نمواً في العالم في العقد الماضي، مستعد للنهوض لتحدي تمويل الطفرة المتوقعة في قطاع المشاريع في الدولة و التي تقدر بـ 100 مليار دولار حتى عام 2022، حسب شركة ميد، التي تستضيف "قمة ميد للبنوك القطرية" المقرر إنعقادها يوم الإثنين المقبل لمدة ثلاثة أيام فندق ريناسانس الدوحة. ويقول السيد بوبندرا جاين رئيس الخدمات المصرفية للشركات في بنك قطر الدولي (IBQ ) "أننا نتحدث عن مشاريع بنى تحتية على نطاق واسع و احتياجات هذه المشاريع من التمويل. مشروع المترو وحده سيحاج إلى حوالي 35 مليار دولار فضلاً عن  مشروع الميناء المقدر ب7 مليار دولار. ثم هناك مشاريع الطرق والكهرباء والمياه، والصرف الصحي، ومدينة الطيران، وملاعب "كأس العالم" بالإضافة إلى الفنادق، مراكز التسوق، كمدينة لوسيل الجديدة الخ... متطلبات الصكوك لهذه المشاريع ستكون نسبة مئوية من هذه الأرقام ومعادلة حسابها معقدة للغاية. ونحن نتوقع أن الطلب على تمويل مشاريع البنية التحتية  سيزيد على 100 مليار دولار". ومن المتوقع أن يؤكد المتحدثون في مؤتمر القمة من كبار الخبراء العالميين والإقليميين من قطاع المشاريع والصناعات المالية – من المتوقع أن يؤكدوا أن قطر لديها من السيولة ما يكفي لتوفير رؤوس الأموال المطلوبة لإنجاز المشاريع الضخمة في الدولة في السنوات القادمة حتى 2022 وما بعده. إن القطاع المالي في قطر يعتبر مفتاح أساسي و عامل مهم  في نمو السريع الذي سشهده اقتصاد الدولة حيث شكل قطاع التمويل والتأمين وإعادة التأمين حوالي 10 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي للدولة في العام الماضي. وعلاوة على ذلك، زادت الأصول الإجمالية للقطاع المصرفي في قطر بمعدل سنوي مركب نسبته 30 في المائة في السنوات العشر الماضية إلى 225 مليار دولار تقريباً (انظر جدول 1 المرفق) ؛ في حين أن الإقراض المصرفي محلياً نما بمقدار مماثل في نفس الفترة إلى 130 مليار دولار(انظر جدول 2 المرفق). و يتوقع المصرفيون أن إجمالي الميزانية العمومية للبنوك في قطر سيستمر في النمو مع استمرار الاستثمار الحكومي في المشاريع و تدفق التمويل إلى شركات البناء، وغيرهم من مقدمي الخدمات. ومن المتوقع أيضا زيادات إضافية ضخمة في الودائع لدى المصارف المحلية والدولية العاملة في قطر وسيتم توفير رافعة ضخمة للمقترضين المحليين.. وسيلقي الخطاب الرئيسي لمؤتمر القمة سعادة الشيخ عبد الله بن سعود آل ثاني محافظ مصرف قطر المركزي، حيث من المتوقع أن يتحدث عن نظرة شاملة لمبادرات قطر الأخيرة التي تنفذها كجزء من طموحاتها لتصبح مركزا مالياً رائداً في منطقة الخليج. وسيتبع الخطاب الرئيسي نظرة شاملة لقطاع التمويل و المصرفة في قطر، مع نقاشات مخصصة لمناقشة الفرص الأكثر جاذبية، واستراتيجيات الإقراض التي يمكن لمؤسسات وأصحاب المصلحة أن يعتمدوها لضمان النجاح في القطاع قطر المصرفي المربح من وجهة نظر المقرضين؛ فضلا عن دورات في تمويل مشاريع البنى التحتية، حيث سيبحث المتحدثون التحديات والخيارات المتاحة في سوق رأس المال لتمويل المشاريع الضخمة. وقال إدموند سوليفان رئيس مجلس ادارة شركة ميد للفعاليات المنظمين لمؤتمر القمة للبنوك القطرية "سوف يستطيع أصحاب المصلحة في قطاع تمويل المشاريع الوصول إلى أحدث المعلومات عن تمويل مشاريع البنية الأساسية، واكتساب فهم أفضل للآثار المترتبة على المخاطر الناشئة فضلا عن سوق رأس المال التي تعتبر الخيار (من الصكوك والنقابات لتعادل القوة الشرائية، ومكاتب الملكية الفكرية) الأفضل للمضي قدما في تمويل مشاريع البنية التحتية الضخمة." وبنفس القدر من الأهمية، سيكون للحضور الفرصة لفهم  كيفية الاستفادة من الفرص التي تقدمها المصارف المتوافقة مع الشريعة الإسلامية، والتي الآن تلعب دوراً متزايداً في تلبية الطلب على البناء وتمويل المشاريع؛ بالإضافة إلى ذلك سيصبح الحضور قادرين على النظر في نهج جديد لتمويل مشاريع البنية التحتية، مثل سندات المشاريع ومبادرات التمويل الخاصة وإعادة التمويل. وستتم مناقشة قدرة المصارف المحلية على استيعاب حجم الأعمال التي تولدها المشاريع الرئيسية في قطر. ورداً على السؤال حول ما إذا كان النظام المالي في قطر مستعد لاستيعاب هذه التدفقات، يقول السيد جاين "نعم. سوف يكون هذا سبباً في تزايد التعاون ما بين المصارف المحلية لتمويل هذه المشاريع الضخمة." وأضاف " إن المصارف الإقليمية والأجنبية بدأت بالدخول الى قطر أيضا بصورة متزايدة للحصول على جزء من هذه الأعمال في قطر". وعلى الرغم من النشاط الضخم الجاري حاليا في قطاع المشاريع في قطر واستمرار هذا النشاط في السنوات القادمة، هناك توافق في الآراء بين الخبراء أن على المنظمين في الدولة  إدارة توقيت معاملات التمويل لمشاريع البنية التحتية الرئيسية، و هذا سيتم مناقشته أيضاً في مؤتمر القمة. ويقول أنطوني هولمز، مؤسس ومدير معهد دراسات البنية التحتية "أن تقديري لقيمة البنية التحتية المطلوبة في جميع أنحاء العالم بحلول عام 2030 مساوية تقريبا للناتج المحلي الإجمالي العالمي اليوم". "وهذا أضخم من قدرة النظام المالي العالمي. إذا أردنا القيام بكل ذلك، سيتعين علينا أن نجد نظاماً مختلفاً لتمويل المشاريع و كيفية تقسيم التويل الى حصص. وثمة عامل آخر مهم -  إن الإنفاق على البنية الأساسية ليس موزعاً بالتساوي حول العالم. احدى التركيزات في الانفاق على البنية الأساسية الآن  في قطر وسينتج عن هذا توزيع  منحرف. " وسيتم مناقشة هذه القضايا و غيرها في مؤتمرقمة ميد للبنوك القطرية 2013 و الذي يعقد بدعم من قبل كل من مصرف قطر المركزي وهيئة قطر للأسواق المالية وهيئة تنظيم مركز قطر المالي.