"الصكوك" ستدر 10 مليارات دولار في مصر

قال وزير المالية المصري المرسي السيد حجازي الأحد إن مشروع الصكوك السيادية المزمع تنفيذه قد يدر على الدولة 10 مليارات دولار. وأضاف حجازي أن مشروع قانون الصكوك جرت عليه تعديلات، وهو الآن يحمي الأصول العامة من الرهن أو البيع، مشيرا إلى أنه سيعرض على مجلس الشورى خلال أيام لإقراره تشريعيا، ثم يرسل إلى الأزهر لأبداء الرأي. وكان مشروع قانون الصكوك السيادية فجر جدلا واسعا في مصر بعدما رفضه في البداية مجمع البحوث الإسلامية في الأزهر لاحتوائه على مواد تتيح تأجير أو رهن أصول الدولة لآجال طويلة عبر إصدار صكوك بضمانها. من حهة أخرى أشار حجازي إلى أن إجمالي مساعدات قطر إلى مصر بلغ 5 مليارات دولار، منها مليار دولار منحة، و1.5 مليار وديعة، و2.5 مليار لشراء سندات، موضحا أن البنك المركزي تلقى بالفعل كل المساعدات القطرية. ولفت وزير المالية إلى أن تعديلات الخطة الاقتصادية المزمعة في مصر تشمل تأجيل تطبيق بعض الضرائب وإجراءات أخرى. وقال إن هناك إجراءات اقتصادية صعبة لابد ان يشارك فيها الجميع باستثناء الفقراء، مضيفا إلى ضرورة توفير استقرار سياسي كشرط لجذب الاستثمارات. وأشار إلى أن تكلفة دعم المنتجات البترولية في مصر يتراوح بين 135 و140 مليار جنيه في 2013-2014، وذلك ما لم تطبق إجراءات لترشيد الدعم.وكشف نية حكومته تخفيض عجز الموازنة في 2013-2014 إلى نحو 9%. وتكافح مصر لسد عجز متفاقم في ال