بنوك الإمارات تسعى لرد مساعدات رأسمالية للحكومة مع تضاؤل قيمتها

          تسعى البنوك في الإمارات العربية المتحدة هذا العام لسداد رؤوس الأموال التي تلقتها في ذروة الأزمة المالية العالمية ويتحول بعضها صوب سوق السندات لتفادي خدمة هذا الدين باهظ التكلفة وخطر الوقوع في "هاوية رأسمالية" مفاجئة فيما بعد. وأودعت وزارة المالية الاماراتية 70 مليار درهم (19.1 مليار دولار) في البنوك لدعم ميزانياتها العمومية بعد انهيار بنك ليمان براذرز في سبتمبر /أيلول 2008 مما فجر أزمة في النظام المالي العالمي. لكن هذا الدعم الذي تحول إلى سندات داعمة لرأس المال مدتها سبع سنوات في أواخر 2009 تم تسعيره بفائدة مرتفعة عما كان يمكن أن تدفعه البنوك إذا اقترضت أموالا من السوق في الوقت الحاضر. وعلى سبيل المثال فإن بنك أبوظبي الوطني أكبر بنك في دولة الامارات من حيث القيمة السوقية عليه سندات بقيمة 750 مليون دولار تستحق في مارس آذار 2017 تم تداولها يوم الثلاثاء بعائد 2.36 في المئة وذلك أقل من نصف العائد الذي سيدفعه البنك هذا العام على سندات للحكومة بقيمة ثلاثة مليارات درهم لا تزال قائمة. وقال تيموجين انجين المدير المساعد لتصنيفات الخدمات المالية لدى ستاندرد آند بورز "إذا نظرنا إلى المبلغ الذي تدفعه البنوك على السندات مقارنة مع دينها السيادي فسنجد فارقا كبيرا." وسيستمر ارتفاع السعر الذي تدفعه البنوك إذ ستدفع خمسة في المئة على السندات هذا العام و5.25 في المئة في آخر ثلاث سنوات من أجلها بعدما دفعت 4.5 في المئة في 2012 وأربعة في المئة في أول عامين. وهذا الفارق السعري بين السندات الحكومية التي تساهم في المستوى الثاني لرأسمال البنوك وبين أسعار السوق للسندات الجديدة يدفع كثيرين في السوق للاعتقاد بأن البنوك ستسعى للاستفادة من مناخ أسعار الفائدة المنخفضة السائد حاليا لاستبدال الالتزامات الأعلى تكلفة. وقال مصرفي كبير في الامارات "ربما يبدأ بنك أبوظبي التجاري جولة بيع السندات لكن معظم البنوك في أبوظبي التي حولت الودائع الحكومية ستتبعه." ومن المتوقع أن يطلق بنك أبوظبي التجاري - رابع أكبر بنك في دولة الامارات من حيث القيمة السوقية الذي تلقى أموالا حكومية قدرها 6.6 مليار درهم - عملية بيع سندات قريبا بعدما فوض بنوكا لترتيب الصفقة بحسب ما قاله مصدران لرويترز الأسبوع الماضي. وامتنع مسؤول في البنك عن التعليق.