بنوك سعودية تقترح رفع معدلات قروض الأفراد عقب تحذيرات "المركزي"

تعتزم بنوك سعودية تقديم مقترح رسمي ينص على رفع معدلات القروض الاستهلاكية المقدمة للأفراد إلى 20 راتبا، حيث إنه من المقرر أن تضع هذه البنوك المقترح على طاولة مؤسسة النقد العربي السعودي «ساما» (البنك المركزي) خلال الأيام القليلة المقبلة، وهو الأمر الذي جاء نتيجة لتجاوز هذه البنوك للأنظمة المحلية المتعلقة بالإقراض وتحذيرات البنك المركزي تجاه ذلك. وأفادت مصادر مطلعة لـ«الشرق الأوسط»، بأن بعض البنوك السعودية تبرر عدم التزامها بقرار البنك المركزي في البلاد، القاضي بعدم تقديم أكثر من 15 راتبا كقروض استهلاكية للأفراد، بعدم توافقه مع احتياجات المقترض المالية، وهو الأمر الذي دفعها إلى زيادة معدلات الإقراض إلى 17 راتبا كحد أدنى. وقالت مصادر مصرفية في هذا السياق «بعض البنوك غير الملتزمة بنظام البنك المركزي السعودي المتعلق بمعدلات الإقراض، تعتزم اقتراح رفع معدلات الإقراض إلى 20 راتبا كحد أقصى، حيث ترى هذه البنوك أن هذه المعدلات متوافقة مع احتياجات المقترض من جهة، وتدفعها للالتزام بأنظمة الإقراض المحلية من جهة أخرى». وبحسب المصادر ذاتها، فإن سوق الإقراض في السعودية تنمو بشكل كبير من عام لآخر، مشيرة إلى أن ارتفاع معدلات التوظيف قاد إلى زيادة هذه المعدلات. يأتي ذلك في الوقت الذي تحرص فيه كثير من البنوك على محفظة القروض لديها في تحقيق الأرباح المالية من ربع لآخر. يشار إلى أن مصادر مطلعة كانت قد أفادت «الشرق الأوسط»، الأسبوع الماضي، بأن مؤسسة النقد العربي السعودي «ساما» (البنك المركزي) وجهت خلال الأيام القليلة الماضية خطابات تحذيرية متفرقة إلى عدد من البنوك المحلية في البلاد، حيث تضمنت الخطابات المرسلة التحذير من تمادي هذه البنوك في عدد من التجاوزات التي تقوم بها، في ما يخص ملف القروض الاستهلاكية المقدمة للأفراد. وبحسب مصادر مطلعة، فإن البنك المركزي السعودي «ساما» حذر البنوك المحلية في البلاد من رفع سقف حجم القرض الاستهلاكي المقدم إلى الأفراد، حيث إن النظام الأساسي ينص على أن تقدم هذه البنوك قروضا استهلاكية يتم سدادها خلال 60 شهرا كحد أقصى، وهو الأمر الذي خالفته بعض البنوك المحلية. وتبرز أهم ملامح التجاوزات التي تقدمها بعض البنوك السعودية في زيادة حجم القرض المقدم إلى أكثر من 17 راتبا، وتمديد فترة السداد إلى نحو 8 سنوات تحت نظام «القرض الإضافي» الذي تقدمه بعض البنوك المحلية، وهو الأمر المخالف لأنظمة مؤسسة النقد العربي السعودي (البنك المركزي) على وجه الإطلاق. وأشارت مصادر مطلعة من داخل القطاع المصرفي إلى أن مؤسسة النقد العربي السعودي (البنك المركزي) بدأت خلال الآونة الأخيرة بتكثيف جولاتها الميدانية على عينة عشوائية من أفرع البنوك السعودية، وهو الأمر الذي يجعل هذه البنوك في حالة استعداد يومي لأي جولة تفتيش من الممكن أن يقوم بها البنك المركزي السعودي. ووفقا لنظام مؤسسة النقد العربي السعودي (البنك المركزي) الصادر في عام 2006، فإن حجم القروض الاستهلاكية المقدمة من الملزم ألا تتجاوز ما مجموعه 15 راتبا من حجم رواتب المقترض التي يتحصلها شهريا، على ألا تزيد فترة السداد عن حاجز الـ5 سنوات، وهو النظام الذي تخالفه بعض من البنوك السعودية. وأمام هذه التفاصيل الجديدة، قال فضل البوعينين، الخبير الاقتصادي، لـ«الشرق الأوسط»: «من خلال الاطلاع على السوق نجد أن بعض البنوك السعودية تتجاوز الأنظمة ذات العلاقة بالإقراض، ويتعلق التجاوز الأكبر في زيادة حجم القرض المقدم»، موضحا أن أقل البنوك تحفظا في حجم القرض الاستهلاكي المقدم تعتمد على ما مجموعه 17 راتبا من حجم رواتب المقترض، مبينا في الوقت ذاته أن بعض البنوك تقدم ما مجموعه 19 راتبا. وأضاف البوعينين «مؤسسة النقد قادرة على تطبيق النظام ومخالفة المتجاوزين له بسهولة، إلا أن عملية الرقابة تحتاج إلى تفتيش مستمر على البنوك، وهذه كانت قاصرة في فترة من الفترات، وأعتقد أن المؤسسة بدأت تمارس طوقا رقابيا مكثفا في الآونة الأخيرة».