مصارف: انعكاسات سلبية لتشديد الإقراض على النشاط في الإمارات

قال خبراء مصرفيون، إن قرار المصرف المركزي الإماراتي المتعلق بخفض الحد الأقصى للقروض العقارية للوافدين إلى 50% من قيمة العقار، ستكون له انعكاساته السلبية على المصارف الأجنبية والقطاع وعلى نشاط الإقراض بصفة عامة. وأوضح أحد الخبراء المصرفيين أن الحد الأقصى للقروض العقارية من قيمة العقار في الغرب تذبذب صعوداً وهبوطاً وبحدة على مدى العشرين عاماً الماضية، ووصل إلى مستويات فاقت 100% في بعض الأحيان، وهذا بالطبع غير قابل للاستدامة، لكنه قال إن نسبة 50% في الوقت نفسه من قيمة العقار تعد متحفظة جداً وإلى حد بعيد، وفقاً لصحيفة "الخليج" الإماراتية. أضاف "عادة نحن نتبع سياسات على درجة كبيرة من التحفظ في الإقراض، خاصة في ظل غياب قانون الإفلاس، ولا تزيد نسبة الإقراض لدينا في الوقت الحاضر وبصفة عامة على 60% من قيمة العقار، لكن نسبة المركزي (50%) تعد أكثر تحفظاً بالنسبة إلينا لنتمكن من إدارة فعالة لحافظة الرهونات العقارية". وقال إن البنوك تعتزم الاجتماع لدراسة القرار وتنوي طرح رؤيتها الخاصة بالأمر على المصرف المركزي. ورداً على سؤال عن مدى التجاوب المتوقع من المصرف المركزي، وإن كان هناك بالفعل بداية للتفاوض حول الأمر، أجاب قائلاً: إنه لم يجر إلى الآن حديث مع المركزي حول القرار، لكنه عاد وأكد أن العلاقة بين البنوك والمصرف المركزي صحية واتسمت دوماً بالمرونة والتعاون. وتوقع مصرفيون أن يحد القرار الجديد من حجم الطلب على الرهونات العقارية التي تعد من أكثر أبواب الإقراض الواعدة أمام البنوك في المرحلة الراهنة. وقالوا إن هذا من شأنه أن ينعكس سلباً على أداء البنوك في المرحلة القادمة. e