مصرف قطر المركزي يؤكد استيراد خدمات بـ 13 مليار ريال

أكد الشيخ عبدالله بن سعود آل ثاني محافظ مصرف قطر المركزي ورئيس مجلس إدارة هيئة تنظيم مركز قطر للمال، أن دولة قطر استوردت خلال الفترة 2011- 2013 خدمات تأمينية بنحو 13 مليار ريال ، وهو ما يعادل 3 أضعاف ونصف الناتج المحلي لقطاع التأمين لذات الفترة. 

جاء ذلك خلال افتتاح سعادته اليوم /ملتقى قطر/ في دورته التاسعة التي يشارك فيها أكثر من 700 شخصية تمثل شركات التأمين وإعادة التأمين وشركات الوساطة في أكثر من 40 دولة حول العالم. 

وقال محافظ مصرف قطر المركزي " إنه على الرغم من الأهمية الكبيرة لقطاع التأمين في الدول المتقدمة ودوره الفعال في خدمة اقتصاداتها فإن الاهتمام المحلي به لم يرتق إلى المكانة اللائقة بين الانشطة الاقتصادية". 

وأضاف " إن نسبة ناتجه المحلي لم تتجاوز 1.6 في المائة من إجمالي كافة القطاعات وخدمات الأعمال خلال السنوات القليلة الماضية وهو ما يعادل نصفا بالمائة من إجمالي الناتج المحلي للدولة".. مشيرا إلى أن تلك النسبة الضئيلة تكشف الفرصة السانحة لهذا القطاع في التوسع والنمو خاصة في ظل ما تشهده الدولة من أنشطة واستثمارات مكثفة تهدف إلى تعزيز الاقتصاد غير النفطي وانجاز مشاريع البنية التحتية لاستضافة مونديال 2022". 

وأشار إلى أن قطاع التأمين شهد تغيرات وتطورات سريعة على كافة الأصعدة سواء المحلية أو الإقليمية أو العالمية مما جعله عرضة لتحديات ومخاطر كبيرة ، حيث أثر الانفتاح العالمي وتطور التكنولوجيا بصورة مباشرة على شركات التأمين وإعادة التأمين في دول المنطقة والعالم. 

وقال سعادة الشيخ عبدالله بن سعود آل ثاني " إن المصرف أصبح بموجب القانون الجديد لمصرف قطر المركزي وتنظيم المؤسسات المالية هو الجهة العليا المختصة فيما يتعلق بالتنظيم والرقابة والإشراف على كافة الخدمات المالية في الدولة، وقد قام بالتنسيق مع الهيئات الرقابية الأخرى بتدشين استراتيجية العمل المالي في الدولة وفقا لرؤية قطر 2030 وفي إطار استراتيجية التنمية 2011- 2016." وأضاف " إن من أهم الأمور التي استحدثها قانون مصرف قطر المركزي الجديد، الأحكام الخاصة بالإشراف والرقابة على أعمال التأمين وأنه نص على تشكيل لجنة عليا لرقابة المخاطر تضم كافة الجهات الرقابية والإشرافية بغرض توحيد السياسات والتنسيق بين كافة الهيئات الرقابية من أجل تقديم الخدمات المالية وفقا لأفضل المعايير الدولية". 

وأكد في هذا الخصوص أن أعمال التأمين بالدولة يتم تنظيمها وفقا لمبادئ الهيئة الدولية للمشرفين على التأمين التي تشدد على الالتزام بالحوكمة والمعايير الاحترازية".