"البنك الأهلي المصري" يمول 9200 مشروع بـ 7.5 مليار جنيه

قال رئيس البنك الأهلي المصري، هشام عكاشة، إن مصرفه نجح خلال عام منذ إطلاق مبادرة البنك المركزي المصري لدعم المشروعات الصغيرة والصغيرة جداً، في تمويل نحو 9200 مشروع بقيمة إجمالية تتخطى 7.5 مليار جنيه.

وأوضح أن هذه القروض ساهمت في زيادة حجم محفظة الــ SMEs بالبنك ليصل إجمالي المستخدم من القروض المباشرة وغير المباشرة في هذا التاريخ إلى نحو 30.4 مليار جنيه تم منحها لما يزيد عن 52 ألف مشروع، وساهم في نمو المحفظة بمعدل 41% في القيمة وبمعدل 12% في عدد المشروعات المستفيدة من التسهيلات الائتمانية التي يقدمها البنك.

وأشار عكاشه إلى أن 77% من عدد المشروعات التي تم تمويلها في نطاق شريحتي المشروعات الصغيرة والصغيرة جداً حصلت على قروض بلغت جملتها نحو 6.3 مليار جنيه بغرض التوسع في أنشطتها القائمة بما يمثل 84% من إجمالي التمويلات الممنوحة، وأن 23% من عدد المشروعات الممولة كانت حديثة التأسيس.

وأوضح أن مصرفه الذي يعد أكبر البنوك العاملة في السوق المصرية، تمكن من تمويل عدد 6900 عميل جديد بقيمة تجاوزت نحو 5 مليارات جنيه بما يمثل 75% من إجمالي عدد المشروعات المستفيدة و67% من قيمة التمويلات الممنوحة، بما يعني جذب شرائح جديدة لم تكن تتعامل مع البنوك من قبل، الأمر الذي يساهم في تحقيق مبدأ الشمول المالي ويؤكد دخول المشروعات للعمل تحت مظلة القطاع الرسمي.

ولفت إلى أن التوزيع الجغرافي لعدد المشروعات الممولة في نطاق الشريحتين وفي قيم التمويلات الممنوحة أظهر أن 85% منها تقع خارج نطاق القاهرة الكبرى، حيث بلغت حصة محافظات الوجه القبلي نحو 39% من عدد العملاء، و25% من قيمة التمويلات.

في حين بلغ نصيب محافظات الوجه البحري نحو 25% في العدد و26% في القيمة، تلتها محافظات القناة بحصة قدرها 14% في العدد و13% في القيمة، مشيراً إلى أن أنشطة المشروعات الممولة في إطار المبادرة تنوعت بين النشاط الصناعي والزراعي والخدمي والتجاري.

وأوضح أن مصرفه استثمر الميزات والتيسيرات غير المسبوقة التي تتيحها المبادرة والمتمثلة في نسب التمويل المرتفعة وسعر العائد المتميز وآجال السداد الطويلة، وقام بتطوير آليات التمويل المطبقة لديه بما يتوافق مع القواعد والضوابط والتعريفات التي أقرتها المبادرة، وقام بوضع منهجية عمل جديدة أدت إلى توحيد المفاهيم وتبسيط الإجراءات وتفويض السلطات، وحددت دور كل طرف من أطراف المنظومة بما أدى إلى انسياب العمل وسرعة اتخاذ القرار.

وأكد "عكاشة" أن البنك الأهلي المصري يضع نشاط إقراض المشروعات الصغيرة والمتوسطة على رأس أولوياته، وأنه يحرص على دعم هذه المشروعات ومساندتها باعتبارها الوسيلة المناسبة لإيجاد فرص عمل جديدة تسهم في الحد من البطالة، كما تساعد على تحسين مستوى معيشة المواطنين، فضلاً عن دورها الفعال في توفير سلع محلية ذات جودة عالية وبأسعار مناسبة تلبي احتياجات السوق المحلي بما يحد من استيراد السلع المثيلة ويقلل الطلب على العملات الأجنبية ويحقق التنمية الاقتصادية المستهدفة.