بنوك أوروبية تقرر مقاطعة نظيرتها الإسرائيلية

أعلن في اسرائيل السبت عن عزم بنوك كبيرة في أوروبا مقاطعة بنوك اسرائيلية تعمل في المستوطنات المقامة في الضفة الغربية ومدينة القدس المحتلة باعتبار أنها تنتهك القانون الدولي. واكد موقع (والا) الإسرائيلي "ان هذه البنوك تنشط في شمال أوروبا وقررت مؤخرًا مقاطعة اهم البنوك الإسرائيلية لإتهامها بالمشاركة في النشاطات الإستيطانية في المناطق الفلسطينية المحتلة. وكانت دول الإتحاد الأوروبي قد تبنت قرارات تقضي بفرض مقاطعة شاملة على المستوطنات الإسرائيلية بما في ذلك وسم البضائع المستوردة منها باعتبارها غير قانونية ومصنعة في أراض فلسطينية محتلة. وذكر الموقع "ان بنك (نوردا) في السويد وهو من اكبر البنوك في الدول الاسكندنافية وكذلك بنك (دنسكا) في الدانمارك سيشاركان في المقاطعة". ويخدم البنكان اكثر من 16 مليون عميل موزعين في جميع انحاء دول أوروبا ويمتلكان رؤوس اموال تقدر بمئات المليارات من الدولارات. وقر البنكان فرض مقاطعة على بنكي (مزراحي تفحوت) و(ليئومي) الاسرائيليين وفق الموقع الذي أكد "قيام البنكين مؤخرا بنشر قائمة بالشركات والبنوك التي سيقوم بمقاطعتها لاسباب قانونية واخلاقية ". وسيطلب البنكان الاوروبيان توضيحات من عدد من البنوك الاسرائيلية بشأن انشطتها في المناطق الفلسطينية المحتلة اضافة الى بعض الشركات الاسرائيلية. وكان رئيس الحكومة الاسرائيلية بنيامين نتانياهو عقد اجتماعا لمسؤولين في حكومته للبحث في اساليب مواجهة المقاطعة الاوروبية المتزايدة للمستوطنات الاسرائيلية والتي يخشى من امتدادها لتصل إلى مقاطعة مؤسسات اقتصادية خارجها. ويتفق الاسرائيليون على ان خطوات المقاطعة الاوروبية تشكل خطرا اقتصاديا كبيرا على اسرائيل وستترك اثارا خطيرة على المؤسسات والمصانع الكبيرة فيها. كما عبر وزير المالية الاسرائيلي يائير لابيد عن خشيته "من وقوع اسرائيل فريسة مقاطعة اقتصادية مهلكة شرعت اوروبا فيها حال فشل مفاوضات السلام مع الفلسطينيين". وتوقع لابيد في تصريحات نقلتها الاذاعة العبرية اليوم "أن تصل خسائر اسرائيل بسبب هذه المقاطعة الى نحو ستة مليارات دولار سنويًا في حال انخفاض مستوى الصادرات الاسرائيلية إلى الأسواق الاوروبية بنسبة تصل الى 20 في المائة". وتسود توقعات شبه مؤكدة في اسرائيل بأمكانية ان تواجه عزلة اقتصادية وسياسية متنامية في حال تمسكها باستمرار الاستيطان في المناطق الفلسطينية ومنع نجاح المفاوضات الدائرة مع السلطة الفلسطينية. وتعتبر دول الاتحاد الأوروبي واحدًا من أكبر الشركاء الاقتصاديين التجاريين لاسرائيل التي شهدت مؤخرًا دعوات للبحث عن شركاء اخرين واسواق بديلة. وتوقع لابيد في تصريحاته "ان تؤدي اي مقاطعة اوروبية لإسرائيل حتى ولو كانت محدودة الى رفع تكاليف المعيشة وخفض مستوى الخدمات الحكومية للمواطنين".