قلق من إعلان بنوك ومؤسّسات سعوديَّة إيقاف تعاملها مع السودان

قوبل قرار بعض البنوك والمؤسسات المالية بإيقاف التعامل المصرفي من السودان بقلق واضح، رغم تقليل بنك السودان المركزي من  تأثيرات قرار كهذا، متحدثًا عن بدائل، ونفَى الحزب الحاكم في السودان (المؤتمر الوطني ) محاصرة المملكة العربية السعودية  للسودان في ما يتعلق بإيقافها للتعاملات المصرفية بين البلدين، وكشف عن إتصالات  لإعادة الامور لنصابها. وأعلن مصدر مطلع  فضل عدم الكشف عن اسمه لـ "العرب اليوم" أن التعامل مع البنوك السودانية و السعودية عادي ولم يتوقف، وأوضح أن التعامل توقف فقط بين البنك الاهلي السعودي، ومؤسسة الراجحي، مشيرا إلى أن القرار ليست له علاقة بالسياسة، وأنه يأتي في إطار ترتيبات داخلية تخص هذه الجهات. وفي تعليق له أوضح وزير المال السوداني الأسبق، سيد علي زكي، أن بلاده يمكنها أن تتعامل مع اي بنك في المنطقة العربية كمراسل، وأوضح في تصريح مقتضب إلى "العرب اليوم" أن المشكلة تكمن في أن البنوك في المنطقة العربية ، وغيرها من المناطق في العالم مرتبطة بالبنوك الأميركية، وأن التعامل مع هذه البنوك سيصطدم بالحصار الاقتصادي المفروض من قبل الولايات المتحدة الاميركية على السودان، حيث تم إيقاف كثير من التحويلات المالية في السابق ، كما أن بعضها ظل معلقا في تلك البنوك لشهور وسنوات، رغم أن مبالغ بعضها لا تزيد على 100 ألف دولار، وهنا ستكمن المشكلة.  ومن ناحية أخرى، يستدعي البرلمان محافظ بنك السودان المركزي عبد الرحمن حسن عبد الرحمن للمثول امام البرلمان، لاستفساره عن ما ورد بشأن قرارات بنوك سعودية بايقاف تعاملاتها  المالية  مع السودان. وأصدر بنك السودان المركزي توضيحًا قال فيه "إنه ورغم  تواصل الحظر فقد توسعت أعمال البنوك السودانية ، وتوطدت علاقاتها مع البنوك المراسلة في الخارج، وأن ما بدأ من بعض البنوك المراسلة في اوروبا والسعودية من ايقاف تعاملاتها مع المصارف السودانية يتعلق باجراءات داخلية". وأشار البنك إلى أنه لا يوجد منذ بداية سنوات الحصار الاقتصادي اي نوع من التعامل مع ما يعرف بمقاصة الدولار في بنوك نيويورك، وأكد البنك أن المصارف السودانية لديها شبكة متنوعة من المراسلين في المنطقة العربية واسيا واوربا، بما يساعد على  تسهيل حركة  التحاويل والتجارة  الخارجية.