"المركزي" البريطاني يدرس قانونًا جديدًا للحد من المخاطرة المصرفية

اقترح البنك المركزي البريطاني الخميس قاعدة جديدة تهدف لمنع الإفراط في المخاطرة تلزم المصرفيين الذين يرتكبون تجاوزات في الأداء ورؤساءهم بإعادة العلاوات حتى 6 سنوات بعد حصولهم عليها. وتهدف القاعدة الجديدة التي طرحها البنك للنقاش اليوم إلى منع المصرفيين من القيام برهانات كبيرة واضعين باعتبارهم أنه بوسعهم الانتقال إلى وظائف أخرى قبل ظهور أي مشكلات للعلن نظرا لأن هذه القاعدة تمثل تشديدا للقواعد الحالية التي لا تسمح سوى بإلغاء أو خفض العلاوات التي منحت ولم يتم صرفها بعد. وأوضح نائب محافظ البنك المركزي البريطاني أندرو بيلي في تصريح له ، أن السياسة التي نتشاور بخصوصها ستضمن إمكانية استرداد العلاوات من الأفراد بعد حصولهم عليها بالفعل إذا اتضح أنهم عرضوا استقرار شركاتهم للمخاطر أو انخرطوا في أفعال غير مناسبة ، مشيراً إلى أن هذا الإجراء سيبعث رسالة واضحة للأفراد عما هو متوقع منهم وعن عواقب عدم التصرف بشكل لائق. وأضاف أن القاعدة الجديدة سوف تتطلب إعادة صياغة عقود الموظفين حتى تكون ملزمة قانونيا لكبار المصرفيين برد العلاوات إذا ثبت أنهم أساءوا التصرف في حال تركوا العمل في البنك.