الجمعية العامة "للبنك الأهلي الكويتي" تقر توزيع أرباح نقدية

اقرت الجمعية العامة للبنك الاهلي الكويتي خلال اجتماعها في مقر البنك الرئيسي توزيع ارباح نقدية على المساهمين بواقع 13 في المئة من القيمة الاسمية للسهم (بواقع 13 فلسا لكل سهم) عن السنة المالية 2013. وقال رئيس مجلس الادارة في البنك احمد بهبهاني في كلمته خلال الجمعية التي انعقدت بنسبة حضور لحاملي الاسهم بلغت 89 في المئة من راس مال البنك ان (الاهلي) حقق خلال العام الماضي انجازات عدة اذ بلغت ارباحه 4ر35 مليون دينار بزيادة نسبتها 18 في المئة عن العام السابق. واضاف ان ربحية السهم في السنة المالية 2013 ارتفعت الى 22 فلسا مقارنة ب19 فلسا للسنة المالية 2012 بنسبة زيادة قدرها 16 في المئة في حين ارتفع اجمالي الاصول لدى البنك الى 19ر3 مليار دينار بنسبة زيادة قدرها 7 في المئة. وذكر ان حقوق المساهمين ارتفعت خلال العام 2013 الى 8ر540 مليون دينار كويتي بنسبة زيادة قدرها 5 في المئة بينما ارتفعت العوائد على الاصول بنسبة 15ر1 في المئة في حين ارتفعت العوائد على حقوق المساهمين الى 7ر6 في المئة. واوضح بهبهاني ان اهم انجازات البنك الاهلي الكويتي في عام 2013 تمثل في ارتفاع الارباح التشغيلية الى 5ر81 مليون دينار وهو الاعلى بين البنوك المحلية كما استطاع البنك تخفيض نسبة القروض المتعثرة بشكل كبير من 25ر5 في المئة في 2012 الى 59ر2 في المئة في العام الماضي بينما بلغت المخصصات التحوطية حوالي 96 مليون دينار. من جهته قال رئيس المدراء العامين ورئيس الجهاز التنفيذي في البنك الاهلي الكويتي كولين بلومان ان هناك مفاوضات مع بنوك اخرى لتمويل مشروعات تنموية طرحتها الكويت اخيرا معربا عن تفاؤله بالوضع الاقتصادي المحلي خصوصا مع بدء اطلاق عدد من المشاريع الحكومية المنتظرة. واكد بلومان في مؤتمر صحافي على هامش الجمعية العمومية للبنك الاهلي الكويتي على عدم وجود اي صعوبة تعترض البنك في تطبيق معايير (بازل 3) ومتطلبات بنك الكويت المركزي بهذا الخصوص مشيرا الى عدم الحاجة لزيادة راسمال البنك. ولدى سؤاله عن الفترة التي تحتاج اليها البنوك المحلية لتحييد مخصصات تحوطية اضافية راى بلومان ان تحييد المخصصات سيشهد انخفاضا تدريجيا على مستوى الصناعة البنكية المحلية بشكل عام وليس على مستوى (الاهلي) في السنة الحالية والسنوات المقبلة. وتوقع بلومان ان تبقى اسعار الفائد على مستوياتها المتدنية حتى الربع الاخير من العام المقبل مشيرا الى ان اي رفع لهذه الاسعار سيكون له تاثير سلبي على الاقتصاد في الفترة الحالية لاسيما ان محددات سعر الفائدة عالميا ومحليا هي معدلات التضخم التي مازالت ضمن مستويات متدنية وتحت السيطرة.