"المركزي العماني" يضع سقفاً للإنكشافات الخارجية للبنوك

وضع "البنك المركزي العماني" أسقفاً جديدة للإنكشافات الإئتمانية للبنوك على غير المقيمين والأموال المودعة بالخارج وأمهل البنوك ستة أشهر للإمتثال لهذه القواعد بدءا من 31 آذار. وبالنسبة للبنوك المحلية ووحداتها في الخارج وكذلك أفرع البنوك الأجنبية في سلطنة عمان يبلغ الحد الأقصى لإجمالي الانكشافات الائتمانية على المقترضين غير المقيمين عدا البنوك 20% من صافي قيمة الأصول المحلية للبنك. وعند أخذ المقترضين من البنوك غير العاملة بالسلطنة في الإعتبار يصل سقف الانكشاف إلى 30%. وحدد سقف الانكشاف عند 2.5% لكل مقترض غير مقيم من الأفراد و5% لكل مقترض من البنوك. وتلزم القواعد البنوك بالإبلاغ عن الإنكشافات الائتمانية بالعملة الأجنبية في غضون 15 يوما من نهاية كل ربع سنة. وأكد البنك المركزي أيضاً إن أرصدة العملات الأجنبية للبنوك المحلية وأفرع البنوك الأجنبية في السلطنة يجب ألا تتجاوز 60% من صافي الأصول المحلية. وأمهل المركزي العماني البنوك عشرة أيام بعد نهاية كل ربع سنة للإبلاع عن حجم الأموال التي أودعتها بالخارج. ولم يتضح على الفور ما إذا كانت السلطات العمانية ترى أن انكشافات البنوك وصلت بالفعل إلى مستويات حرجة أم أنها تسعى فقط إلى الحيلولة دون تفاقم المخاطر في المستقبل.