"المركزي الياباني" يؤكد إستمرار السياسة النقدية الحالية إلى 2015

أكد البنك المركزي الياباني ، إنه لم يحدد مدى زمني لسياسته النقدية فائقة المرونة الحالية.. مشيرا إلى أن سياسة التخفيف الكمي الحالية قد تستمر إلى ما بعد المدى المقرر لتوقعات السياسة النقدية الحالية وهو نهاية 2014. وأعلن هاروهيكو كورودا رئيس البنك الياباني في كلمة له الاثنين ، عن حجم القاعدة النقدية والسندات الحكومية لديها بنهاية العام الحالي والعام المقبل ، فإن هذه الأرقام مجرد تقديرات في ضوء السياسة الراهنة ولم تشر بأي طريقة من الطرق إلى موعد زمني لإنهاء هذه السياسة. وتعهد /كورودا/ بأن يواصل البنك سياسة نقدية واسعة المدى لرفع معدل التضخم إلى المستوى المستهدف وهو/2/ في المائة مادام ذلك مطلوبا ، للوصول إلى المستهدف بطريقة مستقرة. وكانت الحكومة اليابانية ، قد أعلنت منتصف الشهر الماضي تراجع معدل نمو اقتصاد اليابان خلال الربع الثاني من العام المالي الحالي (يوليو - سبتمبر) إلى/9ر1/ في المائة، مقابل/8ر3/ في المائة في الربع الأول. وقال مكتب مجلس الوزراء الياباني ، إن الإنفاق الاستهلاكي المحلي والذي يمثل حوالي/60/ في المائة من إجمالي الناتج المحلي لليابان، أرتفع بنسبة/1ر0/ في المائة على أساس ربع سنوي ، فيما ارتفع الاستثمار العام بنسبة/2ر0/ في المائة بعد نموه بمعدل/1ر1/ في المائة خلال الربع السابق.. وتشير هذه الأرقام إلى استمرار نمو الاقتصاد الياباني للربع الرابع على التوالي. ويتوقع البنك المركزي الياباني نمو الاقتصاد الياباني خلال العام المالي الحالي الذي ينتهي في 31 مارس المقبل بنسبة/7ر2/ في المائة من إجمالي الناتج المحلي.