23 مليون طن إنتاج قطر من الكيماويات والبتروكيماويات

قال سعادة الدكتور محمد بن صالح السادة وزير الطاقة والصناعة ورئيس مجلس إدارة شركة قطر لتسويق وتوزيع الكيماويات والبتروكيماويات "منتجات" أن قطر لديها خطط مستقبلية لزيادة انتاجها من الكيماويات والبتروكيماويات ليصل إلى حوالي 23 مليون طن في السنة بحلول عام 2020 بعد أن وصل إلى ما يقارب 10 ملايين طن سنوياً العام الحالي. وأضاف وزير الطاقة والصناعة خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد للإعلان عن إطلاق شركة  "منتجات" أن إنشاء الشركة يأتى انسجاما مع طموحات قطر لكي تصبح مركزاً رئيسياً لتصدير المنتجات الكيماوية والبتروكيماوية، موضحا أن قطر استطاعت تعزيز حضورها كمنتج ومصدّر رئيسي للكيماويات والبتروكيماويات، وما زالت تتطلع الى تحقيق مزيد من المشاريع التطويرية العملاقة في هذا القطاع الحيوي. وتوقع سعادته أن تلبي زيادة الانتاج القطري من هذه المواد احتياجات عدد كبير من القطاعات الصناعية في كافة أنحاء العالم والمساهمة في دعم نموها، مشيرا إلى أن مجموع استثمارات الدولة في هذا القطاع سيصل إلى 25 مليار دولار بحلول عام 2020، وذلك ضمن خطة التنويع الاقتصادي الهادفة إلى زيادة حصة الدولة من الاسواق العالمية في قطاع الكيماويات والبتروكيماويات. كما أشار إلى أن الشركة مُنحت ، بموجب المرسوم الاميري رقم 11 لسنة 2012، الحقوق الحصرية للقيام بجميع عمليات شراء وتسويق وبيع وتوزيع المنتجات الكيماوية والبتروكيماوية، المنتجة في دولة قطر والخاضعة للتنظيم الحكومي، الى الاسواق العالمية كافة. إعتبر أن تأسيس "منتجات" بمثابة ركيزة أساسية نحو تنويع محفظة الصادرات القطرية، وتكريساً واقعياً نحو تحقيق رؤية قطر الوطنية 2030 عبر المساهمة في التنمية البشرية والاجتماعية والاقتصادية، وتعزيز مكانة قطر كلاعب أساسي وفاعل في أسواق الكيماويات والبتروكيماويات العالمية، كما ستصبح "منتجات" واجهة قطر في الأسواق الدولية للكيماويات والبتروكيماويات وذلك من خلال امتلاكها الكفاءة اللوجستية العالية وتوحيد جهود تسويق وتوزيع المنتجات الكيماوية والبتروكيماوية في هيكل واحد لتوفر بذلك السرعة في إنجاز الأعمال وتلبية الطلب العالمي بشكل أفضل. وذكر وزير الطاقة والصناعة أن تأسيس الشركة سيدعم نمو قطاع الإنتاج المحلي ويسهم في تطوير اقتصاد متنوع قائم على المعرفة، بما يحقق الاستغلال الأمثل لموارد دولة قطر من النفط والغاز، مبينا أن الاستخدام الأمثل للموارد الكيماوية والبتروكيماوية مع توفر المواد الخام سيساعد قطر على تعزيز اقتصاد متنوع يتمحور حول الصناعات الكيماوية والبتروكيماوية. وأعرب عن ثقته بأن قطاع الكيماويات والبتروكيماويات سيشهد تطورات جمة في المستقبل على مستوى العالم، وهو ما يعني توفير المزيد من الفرص الواعدة التي تتضمن استثمارات مستقبلية وإنشاء صناعات تعتمد على المعرفة، معبرا عن تطلعه لاستفادة شركة "منتجات" من هذه الفرص بما يحقق كل الفائدة لقطر. وأكد سعادته أن "منتجات" ستحقق قيمة مضافة لصناعة الكيماويات والبتروكيماويات في قطر، بالإضافة إلى توفير فرص عمل للكفاءات القطرية، كما ستدعم إنشاء ركيزة أساسية لتبادل الخبرات وصولاً إلى زيادة المعرفة المحلية، وتعزيز الناتج الإجمالي عبر المساهمة الفاعلة في تقدم الاقتصاد القطري كخطوة أساسية نحو تحقيق النمو المستدام، منوها إلى ان توحيد قنوات التوزيع داخل الدولة وخارجها من شأنه أن يقلص البصمة الكربونية لهذا القطاع، خصوصاً مع تطوير حلول متكاملة تخدم العملاء حول العالم. وقال سعادة الوزير في رده على سؤال إن امتلاك حكومة دولة قطر لشركة منتجات، يمنحها صفة الحيادية بحكم تبعية "قطر للبترول" والشركات المنتجة للكيماويات والبتروكيماويات للدولة، مبينا أن استراتيجيات دولة قطر في هذا المجال هي التي ستحدد طرح الشركة للاكتتاب العام الجزئي أو الكلي. وأكد أن إطلاق الشركة الجديد يأتي توطئة لمستويات الإنتاج الضخمة التي وصلتها قطر من هذه المنتجات حيث تعتبر اليوم الثانية خليجيا في إنتاج البتروكيماويات وتخطط لمضاعفة إنتاجها الحالي في 2020، مؤكدا أن الإطلاق ليس بهدف معالجة معضلة بقدر ما هو تخطيط لمستقبل تحرص دولة قطر على الاستفادة مما يتيحه من فرص كثيرة. ولفت إلى أن تجربة شركة قطر العالمية لتسويق البترول المحدودة "تسويق"وتجربتها الناجحة في تسويق المنتجات البترولية القطرية ومشتقاتها ساهمت في إطلاق شركة "منتجات"بما قدمته من دروس مهمة تمت الاستفادة منها. وحول ما إذا كانت هناك علاقة بين إطلاق الشركة الجديدة ومؤتمر المناخ الذي عقد مؤخرا بالدوحة مستهدفا خفض الانبعاثات، أكد أن دولة قطر تبذل جهودا معتبرة في هذا المجال من بينها مجالات الأبحاث ومشاريع الطاقة الشمسية، منبها إلى حصول قطر على جائزة أفضل مشروع بحري لعام 2010 عن تطوير حقل الشاهين النفطي وقدرته المميزة للتوافق مع المعايير الصناعية العالمية. وأكد سعادته أن من أوضح الأمثلة على هذا الالتزام نحو تخفيض الانبعاثات هو تصدير الغاز القطري الذي يحل بديلا للفحم المستخدم كطاقة في بعض المناطق حول العالم حيث أثبتت الدراسات أن هذا الإحلال يخفض الانبعاثات بنسبة 50 في المائة.