250.25 مليار درهم ودائع قصيرة الأجل في البنوك الإمارتية

كشفت أحدث إحصاءات للمصرف المركزي الإماراتي أن الودائع بالقطاع المصرفي لأجل والتي تشمل ودائع الحكومة ولا تشمل الودائع فيما بين المصارف استمرت عند مستويات مستقرة خلال عام 2014 ومطلع 2015.

حيث استحوذت الودائع قصيرة الأجل لـ3 أشهر فأقل على الحصة الأكبر بواقع 35.25% تلتها المتوسطة الأجل التي تتراوح مدتها بين 6 و12 شهرا بواقع 25.25% ثم طويلة الأجل لأكثر من عام بنسبة 22.13% تلتها المتوسطة الأجل التي تتراوح مدتها بين 3 و6 شهور بواقع 17.37%.

كما أفادت مصادر مصرفية إن العديد من البنوك العاملة بالدولة تخطط لزيادة الودائع طويلة الأجل لزيادة مستويات السيولة المستقرة لديها لتتمكن من تخفيض أسعار فوائدها وتكثيف نشاطها الإقراضي بصورة أكبر للتنافس على الحصول على حصة أكبر من سوق القروض المحلية.

ووفقا للإحصاءات فقد بلغت الودائع قصيرة الأجل لـ3 أشهر فأقل 250.25 مليار درهم بنسبة 35.25% من إجمالي الودائع الآجلة بنهاية كانون الثاني 2015 مقابل 257.9 مليار درهم بنهاية عام 2014 بالنسبة نفسها ومقابل 239.18 مليار درهم بنهاية عام 2013 بالنسبة نفسها ونحو 250.4 مليار درهم بنهاية 2012..

حيث كانت تستحوذ على نسبة 35.9% ومقابل 221.98 مليار درهم بنسبة 33.74% من الإجمالي بنهاية عام 2011. وكانت قد ارتفعت من 264.63 مليار درهم بنهاية عام 2007 الى 327.96 مليار درهم بنهاية عام 2008 وانخفضت فبلغت 299.66 مليار درهم بنهاية 2009 وانخفضت مجددا بنهاية 2010 الى 279.85 مليار درهم.

وبلغت الودائع متوسطة الاجل لفترات من 3 شهور إلى 6 شهور 123.23 مليار درهم بنسبة 17.34% من إجمالي الودائع الآجلة بنهاية كانون الثاني 2015 مقابل 126.99 مليار درهم بنهاية عام 2014 بالنسبة نفسها ومقابل 117.78 مليار درهم بنهاية عام 2013 بالنسبة نفسها ونحو 111.08 مليار درهم بنهاية 2012، حيث كانت تستحوذ على نسبة 15.92% ومقابل 130.74 مليار درهم بنسبة 19.87% من الإجمالي بنهاية عـام 2011.

وكانت قد ارتفعت من 71.37 مليار درهم بنهاية عام 2007 الى 103.41 مليارات درهم بنهاية عام 2008 وبلغت 112.39 مليار درهم بنهاية 2009 وارتفعت مجددا بنهاية 2010 الى 123.55 مليار درهم.

كذلك أشارت الإحصاءات إلى أن الودائع متوسطة الاجل لفترات من 6 شهور إلى 12 شهرا بلغت 179.28 مليار درهم بنسبة 25.25% من إجمالي الودائع الآجلة بنهاية يناير 2015 مقابل 184.76 مليار درهم بنهاية عام 2014 بالنسبة نفسها تقريبا ومقابل 171.35 مليار درهم بنهاية عام 2013 بالنسبة نفسها ونحو 163.76 مليار درهم بنهاية 2012..
حيث كانت تستحوذ على نسبة 23.5% ومقابل 138.84 مليار درهم بنسبة 21.1% من الإجمالي بنهاية عام 2011.
وكانت قد ارتفعت من 76.46 مليار درهم بنهاية عام 2007 الى 99.04 مليار درهم بنهاية عام 2008 وواصلت الارتفاع فبلغت 125.07 مليار درهم بنهاية 2009 ثم قفزت بنهاية 2010 الى 154.71 مليار درهم.

ووفقاً للإحصاءات فقد بلغت الودائع طويلة الاجل لأكثر من 12 شهرا 157.13 مليار درهم بنسبة 22.13% من إجمالي الودائع الآجلة بنهاية كانن الثاني 2015 مقابل 161.93 مليار درهم بنهاية عام 2014 بالنسبة نفسها ومقابل 150.18 مليار درهم بنهاية عام 2013 بالنسبة نفسها ونحو 172.65 مليار درهم بنهاية 2012..

حيث كانت تستحوذ على نسبة 24.74% ومقابل 166.34 مليار درهم بنسبة 25.28% من الإجمالي بنهاية عام 2011.
وكانت قد ارتفعت من 54.29 مليار درهم بنهاية عام 2007 الى 95.73 مليار درهم بنهاية عام 2008 وواصلت الارتفاع وقفزت إلى 131.85 مليار درهم بنهاية 2009 وارتفعت مجددا بنهاية 2010 إلى 142.82 مليار درهم.