"البنك المركزي المصري" 3.7 مليار دولار فائض ميزان المدفوعات بثلاثة أشهر

أسفرت معاملات الاقتصاد المصري مع العالم الخارجي خلال الربع الأول من العام الجاري يوليو - سبتمبر عن تحقيق فائض كلي بميزان المدفوعات بلغ 7ر3 مليار دولار مقابل عجز بلغ 7ر518 مليون دولار خلال فترة المقارنة من السنة المالية السابقة. وقال البنك المركزي المصري، خلال تقرير له عبر موقعه الالكتروني، الخميس 19 ديسمبر، "حقق الحساب الجاري فائضا قدرة 757 مليون دولار وأسفر الحساب الرأسمالي والمال عن صافي تدفق للداخل بلغ 4 مليارات دولار. وأضاف التقرير، أن فائض الحساب الجاري جاء انعكاسا لعدة تطورات وهي ارتفاع صافي التحويلات بدون مقابل ليبلغ نحو 3ر8 مليار دولار خلال الفترة المذكورة مقابل 9ر4 مليار دولار خلال فترة المقارنة،  مشيرا إلى أنه "جاء ذلك انعكاسا لارتفاع صافي التحويلات الرسمية "النقدية والسلعية" خلال فترة المقارنة لتصل إلى 3ر4 مليار دولار مقابل 4ر40 مليون دولار. وأشار إلى تحسن عجز الميزان التجاري بمعدل 6ر1 % ليبلغ نحو 7ر7 مليار دولار وجاء ذلك نتيجة تراجع المدفوعات عن الواردات السلعية بمعدل 5ر1 % لتسجل نحو 6ر13 مليار دولار مقابل نحو 8ر13 مليار دولار وكذلك تراجع الصادرات السلعية بمعدل 3ر1 % لتسجل نحو 9ر5 مليار دولار مقابل 6 مليارات دولار. وأضاف التقرير "حد من زيادة فائض الحساب الجاري التراجع الحاد في فائض الميزان الخدمي بنسبة 8ر19 % ليقتصر علي 8ر135 مليون دولار مقابل 6ر1 مليار دولار وذلك نتيجة لانخفاض الايرادت السياحية بنسبة 7ر64 % لتصل إلى 1ر931 مليون دولار مقابل نحو 6ر2 مليار دولار. ولفت  التقرير،  إلى تراجع عدد الليالي السياحية بنسبة 57 % ومتوسط اتفاق السائح تراجع من 4ر74 دولار إلى 61 في الليلة الواحدة، مشيرا إلى ارتفاع صافى التدفق للداخل إلى 4 مليارات دولار مقابل 5ر1 مليار دولار نتيجة تحول الاستثمارات بمحفظة الأوراق المالية في مصر ليحقق 3را مليار دولار مقابل صافى تدفق للخارج بلغ 1ر327 مليون دولار وذلك نتيجة لإصدار الحكومة المصرية سندات بقيمة مليار دولار. وأوضح التقرير، "زاد صافى التدفق للداخل للاستثمار الأجنبي في مصر بمعدل 1ر7 % ليصل إلى 4ر1246 مليون دولار مقابل 1ر1164 مليون دولار وذلك نتيجة أساسية لارتفاع صافى التدفق للداخل للاستثمارات في قطاع البترول بمعدل 6ر878 مليون دولار مقابل 2ر609 مليون دولار فيما انخفض صافى التدفق للداخل لبند الاستثمارات الواردة لتأسيس شركات أو زيادة رؤوس أموالها بمعدل 37 % ليصل إلى 5ر339 مليون دولار مقابل 540 مليون خلال فترة المقارنة. وأشار إلى ارتفاع صافى التزامات البنك المركزي مع العالم الخارجي لتصل إلى 3 مليارات دولار مقابل 1ر503 مليون دولار وارجع ذلك بصفة أساسية إلى ارتفاع الودائع المحولة من بعض الدول العربية.