300 مليون دولار قيمة صكوك من "بنك مسقط" في السلطنة

تعتزم الوحدة الإسلامية لبنك مسقط، أكبر مصارف سلطنة عمان، إصدار صكوك مزدوجة العملة مقومة بالدولار والريال، قيمتها نحو 300 مليون دولار، ليكون أول إصدار صكوك من بنك في السلطنة.
 وقال سليمان الحارثي مدير عام مجموعة ميثاق للصيرفة الإسلامية التابعة لبنك مسقط، إن إصدار الصكوك التي قد يترواح أجلها بين ثلاث وخمس سنوات سيأتي في إطار برنامج صكوك قيمته 500 مليون ريال (1.3 مليار دولار)، وافق عليه مساهمو البنك في مارس.
 وأضاف أن الفكرة هي إصدار الصكوك بعملتين، نظراً لارتباط الريال بالدولار.
 ومن شأن الصكوك التي ستكون أول إصدار دولي للسندات الإسلامية في سلطنة عمان، أن تسهم في تمويل عملية توسيع ميثاق. وما زال إصدار الصكوك بحاجة لموافقة الهيئات التنظيمية.
 وقال الحارثي: إن إصدار الصكوك سيكون تدريجياً، وإن حجمه سيعتمد على احتياجات البنك التمويلية، مضيفاً أن حجم الإصدار الأول للصكوك قد يصل إلى حوالي 300 مليون دولار.
 وتقدر ميثاق حصتها في القطاع المصرفي الإسلامي الوليد بالسلطنة بنسبة 60 %، وهو ما يرجع لأسباب، منها محفظة التمويل السكني التي أوكلت إليها من بنك مسقط، وتقول: إنها تتوقع نمو أنشطتها.
  وبنك مسقط واحد من عدة بنوك تقليدية عمانية تقدم خدمات التمويل الإسلامي عبر وحدات مستقلة. وبدأ بنكان إسلاميان خالصان أعمالهما في السلطنة العام الماضي، وهما بنك العز الإسلامي وبنك نزوى.
 من ناحية أخرى، أكد الرئيس التنفيذي للهيئة العامة لسوق المال في سلطنة عمان، الشيخ عبد الله بن سالم السالمي، أن الهيئة ماضية في تأسيس صندوق ضمان مساعدات المصابين في حوادث المركبات وإصدار نظام عمله، وذلك في إطار سعيها نحو تفعيل الخيارات المتاحة في قانون تأمين المركبات في هذا الشأن..
 والذي ينص في مادته الثامنة أنه يجوز لرئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لسوق المال، بعد موافقة مجلس الوزراء، أن يصدر قراراً بإنشاء صندوق ضمان لمساعدة المصابين بإصابات بدنية وورثة المتوفين في حوادث المركبات في حالة عدم معرفة المركبات المتسببة في الحادث، وأشار إلى أن هناك توجهاً من قبل الهيئة العامة لسوق المال لتوسعة نطاق تغطية الأخطار لتشمل الآثار الجسمانية والمادية الناتجة عن حوداث المركبات من هذا النوع.
  وأضاف الشيخ عبد الله بن سالم السالمي، أن الهيئة قامت بوضع تصور متكامل حول مشروع تأسيس هذا الصندوق، يتضمن قواعد عمل الصندوق ومصادر تمويله وضوابط صرف المساعدات، وكذلك الشروط والاستثناءات الواجب توافرها عند تغطية الحوادث، وقد تم اعتماد مسودة المشروع من قبل مجلس إدارة الهيئة العامة لسوق المال، في اجتماعه المنعقد بتاريخ 22 ديسمبر 2013..  وتم أخذ موافقة مجلس الوزراء العماني على قيام الهيئة العامة لسوق المال، بالتنسيق مع الجهات المعنية لدراسة مشروع إنشاء صندوق ضمان مساعدة المصابين، وإصدار نظام عمله.
  وسيحال مشروع نظام عمل الصندوق إلى وزارة الشؤون القانونية، تمهيداً لنشره في الجريدة الرسمية، وستقوم الهيئة من جانبها بالتنسيق بشأن عمل الصندوق مع الجهات ذات العلاقة.