البنك الدولي يؤكد رفع عجز الموازنة 7% في تونس

أرجع البنك الدولى ارتفاع عجز الموازنة فى تونس ليفوق 7% من إجمالى الناتج المحلى خلال العام المالى 2013- 2014، لعدم إتباع الحكومة التونسية الخطوات المبدئية لترشيد الدعم على مواد الطاقة ووضع ضوابط للميزانية. وأوضح التقرير الاقتصادى ربع السنوى لدول شمال إفريقيا والشرق الأوسط الذى يصدره البنك الدولى أن ارتفاع عجز الموازنة يعود إلى زيادة النفقات الجارية بنسبة 8ر17% من إجمالى الناتج المحلى فى 2010 ليصل إلى 24.6% فى 2013، مسجلا ارتفاعا بنسبة 7%، وإنخفاض إجمالى الإيرادات الحكومية، ما تسبب فى ارتفاع عجز الميزانية ليصل إلى 2ر6 % من إجمالى الناتج القومى فى عام 2013. ولفت التقرير إلى أن ذلك يرجع إلى زيادة فاتورة الأجور وارتفاع مصروفات الدعم، والإنفاق على التحولات النقدية والدعم الذى تصاعد بشدة، مؤكدا أن التقديرات تشير إلى أنه وصل إلى مستوى قياسى مرتفع مسجلا ارتفاع قدره 7.6% من إجمالى الناتج المحلى عام 2013، مقارنة مع عام 2010 الذى جاءت نسبته 3.6 %. وأشار البنك الدولى - فى تقريره - إلى أن البيانات الرسمية كشفت أن الإنفاق الكلى على الدعم ارتفع بين عامى 2010 و2013 إلى أكثر من 3 أضعاف، وأن أكثر من ثلثى الدعم يخصص للطاقة والثلث الباقى للسلع الغذائية الأساسية.