"إتش أس بي سي" يُخصّص 550 مليون دولار لتغطية الغرامات

رصد مصرف "إتش أس بي سي" مخصّصات إضافية، قيمتها 550 مليون دولار، لتغطية غرامات محتملة تتّصل بمزاعم تلاعب في أسواق صرف العملات، محذراً من أنه قد يواجه تكاليف قيمتها 500 مليون دولار لتعويض زبائن أميركيين. وأشار البنك في تقريره السنوي أمس، إلى أنه دفع تعويضات لبعض الزبائن الأميركيين في ما يتعلق بمنتجات للحماية من أخطار الديون، ومنتجات أخرى عرضت قبل أيار (مايو) 2012. وأكد أن تعويضات إضافية في الشأن ذاته، «تتراوح بين صفر وما يصل إلى 500 مليون دولار».

ودفع «إتش أس بي سي» 611 مليون دولار للسلطات الأميركية والبريطانية في تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي، إذ كان أحد ستة مصارف تعرّضت لغرامات بسبب مزاعم بالتلاعب في أسواق الصرف. ولفت التقرير إلى أن «السلطات في الولايات المتحدة والمملكة المتحدة ودول أخرى، ما زالت تحقّق في القضية».

وفي سياق متصل، أعلنت مجموعة «إتش أس بي سي هولدنغز»، عن أسفها لما ارتُكب من مخالفات في مصرفها الخاص في سويسرا، مع إعلانها أمس تراجع أرباحها السنوية 17 في المئة. ولفتت إلى أن الإفصاحات التي قدّمت أخيراً عن ممارسات سابقة في المصرف السويسري، الذي اتهم بمساعدة بعض الزبائن على التهرب من الضرائب، تشير إلى «حجم الأعمال التي ما زال يجب القيام بها في المصرف». وأكد المصرف أنه قرر خفض هدفه للعائد على السهم إلى «أكثر من عشرة في المئة». وأعلن تحقيق أرباح قبل الضرائب بلغت 18.7 بليون دولار عام 2014، انخفاضاً من 22.6 بليون العام السابق، أي دون متوسط توقعات المحللين الذي بلغ 21 بليون دولار.

وكشفت صحيفة «ذي غارديان»، أن مدير عام مصرف «إتش أس بي سي» ستوارت غاليفر، الذي تعهّد بإصلاح هذه المؤسسة المالية التي طاولتها فضيحة «سويس ليكس»، كان يملك الملايين من الدولارات في حساب في سويسرا. وهذا أحدث تطوّر في فضيحة التهرب الضريبي وتبييض الأموال التي تُعرف بـ «سويس ليكس»، والتي قوّضت سمعة المصرف البريطاني العملاق، وأثارت عاصفة سياسية عشية الانتخابات العامة في أيار المقبل في بريطانيا.

وأشارت الصحيفة إلى أن غاليفر، كان من بين زبائن الفرع السويسري للبنك المتهم بمساعدة زبائن أثرياء على التهرب من دفع الضرائب. وأفادت بأن غاليفر كان يملك نحو 7.6 مليون دولار عام 2007 في حساب باسم «ورستير إيكويتيز»، وهي شركة مسجلة في باناما. ونُشر المقال في الصحيفة عشية عرض غاليفر الحصيلة السنوية للمصرف، في ظل الفضيحة التي تحقّق فيها سلطات الرقابة المصرفية البريطانية والقضاء السويسري. وأكد ناطق باسم غاليفر للصحيفة، أن المدير العام للمصرف استخدم حساباً في سويسرا لإيداع العلاوات التي تقاضاها قبل عام 2003، تاريخ انتقاله من هونغ كونغ إلى لندن.

وأعلن محامو غاليفر أنه سدّد الضريبة على هذه العائدات لهونغ كونغ، وصرّح بحسابه في سويسرا لمصلحة الضرائب البريطانية. وكانت الصحف البريطانية نشرت الأسبوع الماضي على صفحة كاملة، رسالة اعتذار من غاليفر على أنشطة فرع «إتش أس بي سي» السويسري. وأكد غاليفر في رسالته، تنفيذ «إعادة هيكلة كاملة» للفرع السويسري للمصرف بعد عام 2007، بعدما سرّب مهندس معلوماتي فرنسي يُدعى أرفيه فالشياني، لوائح بزبائن المصرف الذين يملكون حسابات في سويسرا، وسلّمها إلى السلطات الفرنسية.