البنك الدولي يدرس توفير وسائل نقل آمنة في جنوب الصحراء

قال البنك الدولى إن أفريقيا لديها 2٪ فقط من السيارات فى العالم ولكن تحصد 16٪ من الوفيات على الطرق، وتأثرت بشكل خاص بأزمة السلامة على الطرق عالميا.
وذكر البنك الدولى فى بيان أصدره مساء أمس أن أفريقيا، مثل بقية العالم، تشهد أزمة السلامة على الطرق، موضحا أنه وفقا لأعلى نصيب الفرد من معدل الوفيات على الطرق فى العالم، من المتوقع ارتفاع وفيات حوادث الطرق فى أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى إلى أكثر من الضعف من نحو 243 ألف حالة وفاة متوقعة لعام 2015 إلى 514 ألف حالة وفاة بحلول عام 2030.
وأوضح البنك الدولى أن الزيادة فى الوفيات على الطرق تتجاوز عدد الوفيات المرتبطة بالملاريا فى المنطقة.
وأضاف أن الوفيات بسبب الإصابة بفيروس نقص المناعة المكتسبة/ الإيدز والملاريا، من المتوقع أن تنخفض، بينما تواصل الوفيات على الطرق الزيادة فى ظل سيناريو بقاء الأمور على حالها.
وقال إن قطاع النقل، ضرورى للحد من الفقر وتعزيز الرخاء، حيث إنه يوسع الحصول على فرص العمل والتعليم والرعاية الصحية، لأنه يربط السلع والخدمات بالأسواق، كما أنه المحرك الرئيسى للنمو فى البلدان الأفريقية حيث يتم نقل 90٪ من الناس والبضائع عن طريق البر.
وذكر البيان أن مجموعة البنك الدولى تعمل مع البلدان الأعضاء بالبنك لتوفير وسائل نقل أكثر أمانا وأنظف وبأسعار معقولة للجميع.
وأوضح أنه فى جميع أنحاء العالم يموت نحو 1.3 مليون شخص بسبب حوادث الطرق كما يصاب 78 مليون سنويا.
وأضاف أن الأثر الاجتماعى والاقتصادى لهذه الوفيات والإصابات أكبر على البلدان الأكثر فقرا المنخفضة والمتوسطة الدخل، وهذا هو السبب وراء قيام البرنامج العالمى للسلامة على الطرق بقيادة البنك الدولى توسيع نطاق الجهود المتعلقة بالسلامة على الطرق.
ولا يعنى النهوض فقط زيادة الإقراض المصرفى للتدخل فى توفير السلامة على الطرق، ولكن أيضا التغيرات التحويلية فى نهج البنك الدولى، بما فى ذلك جهد متعدد القطاعات وتعميم مكونات السلامة فى مشاريع الإقراض لبناء الطرق.
وأشارت تقديرات للبنك الدولى العام الماضى إلى أن خسائر الدول العربية بسبب "حوادث المرور" تتجاوز 60 مليار دولار سنويا، فى حين أن هذه الحوادث تمثل 10% من الحوادث فى العالم.
وذكرت أن حوادث الطرق فى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا إلى مقتل ما بين 17 و22 شخصاً لكل 100 ألف نسمة سنوياً، مقارنة بمتوسط دول منظمة التعاون الاقتصادى والتنمية البالغ 6.2 شخص لكل 100 ألف نسمة.