"المركزي المصري" يخفض سعري عائد الإيداع والإقر اض

قال البنك المركزى في بيان له الخميس – ان الرقم القياسي أسعار المستهلكين شهد انخفاضا شهريا قدره 53ر1% و 07ر % خلال شهري نوفمبر وديسمبر 2014 على الترتيب .

وقد سجل المعدل السنوى للتضخم العام 09ر9% خلال شهر نوفمبر ثم 13ر10% خلال شهر ديسمبر 2014 نتيجة تأثير فترة الاساس من العام الماضي ، وقد جاءت التطورات الشهرية على خلفية الإنخفاض الموسمى في اسعار الخضراوات والفاكهه ، وكذا انخفاض اسعار السلع الغذائية الاخرى مدعوما بانخفاض الاسعارالعالمية للمواد الغذائية .

من ناحية اخرى وطبقا لبيان المركزى – سجل التضخم الاساسي المعد من قبل البنك المركزى معدلا شهريا قدره 30ر0% في ديسمبر 2014 مقابل معدل سالب قدره 15ر0% في نوفمبر، واستمر المعدل السنوى للتضخم الأساسي في الإنخفاض ليسجل 69ر7% في ديسمبر 2014 بعد 81ر7% في نوفمبر .

تجدر الإشارة الى ان انخفاض الاسعارالعالمية للبترول ادى الى انخفاض توقعات الاسعار العالمية للمواد الغذائية ، وهو ما سيؤدى الى الاستمرار في الحد من المخاطر الصعودية للتضخم .

وقد حقق معدل نمو الناتج المحلى ارتفاعا ملحوظا بلغ 80ر6% خلال الربع الاول من عام 2015 / 2015 ، وهو اعلى معدل نمو سنوى منذ الربع الرابع من عام 2007/ 2008 ،ويأتى ذلك بعد ان سجل معدل نمو قدره 20ر2% خلال عام 2013 / 2014 ، ان التوسع في النشاط الاقتصادي خلال الربع الاول من عام 2014 / 2015 جاء على خلفية ارتفاع معدلات النمو في قطاع الصناعه ، بالاضافة الى ارتفاع معدلات النمو في قطاع السياحة بعد فترة انكماش .

ويأتى ذلك على الرغم من استمرار الإنخفاض في قطاع الإستخراجات .

وتجدر الإشارة الى ان تأثير فترة الاساس قد ساهم نسبيا في ارتفاع معدل نمو الناتج خلال الربع المشار الية .

وفى ذات الوقت شهد قطاع الإستثمار تحسنا ملحوظا للربع الثالث على التوالى ، وبنظرة مستقبلية ، فعلى الرغم من الإستثمارات الموجهه الى المشروعات المحلية الكبرى مثل مشروع تنمية قناة السويس ، من المتوقع ان يساهم في زيادة النمو الإقتصادى ، إلا أن زيادة مخاطر انخفاض معدل نمو الناتج المحلى الإجمالى قد تأتى على خلفية المخاطر النزولية المحيطة بتعافى الإقتصاد العالمى والتى مازالت مستمرة في ظل التحديات التى تواجه بعض دول منطقة اليورو وتباطؤ النمو في الإقتصاديات الناشئة .

وفى ضوء التطورات العالمية الاخيرة ، واعادة تقييم المخاطر المحيطة بالتضخم والنمو الاقتصادى ، فقد قررت لجنة السياسات النقدية تخفيض معدلات العائد لدى البنك المركزى .

وستتابع لجنة السياسات النقدية عن كثب كافة التطورات الإقتصادية ، ولن تتردد في تعديل معدلات العائد لدى البنك المركزى والعمل على استقرار الأسعار في الاجل المتوسط .