"المصرف الخليجي" يحقق أرباحًا 3 مليون دينار بحريني

حقق المصرف الخليجي التجاري أرباح صافية خلال عام 2014 بلغت 3 مليون دينار بحريني مقارنة بخسائر بلغت 19.2 مليون دينار بحريني تم تسجيلها في عام 2013.

اعلن ذلك رئيس مجلس ادارة المصرف الدكتور احمد المطوع خلال اجتماع الجمعية العامة العادية اليوم بحضور مجموعة من المساهمين في المصرف وأعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية وهيئة الرقابة الشرعية وممثلين عن الهيئات الرقابية.

وتضمن جدول أعمال اجتماع الجمعية العامة العادية وغير العادية على التوالي الاطلاع والتصديق على محضر الاجتماع السابق للجمعية العامة العادية والذي عقد في 18 مارس 2014 ، بالإضافة إلى مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن أعمال المصرف للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2014 وإقراره.

وصرح رئيس مجلس إدارة المصرف بهذه المناسبة قائلاً: " استطعنا ولله الحمد أن نحقق نتائج مالية إيجابية خلال عام 2014 نتيجة لتنفيذ الخطة الاستراتيجية التي تم تدشينها خلال العام المنصرم حيث حقق المصرف الخليجي التجاري أرباح صافية بلغت 3 مليون دينار بحريني مقارنة بخسائر بلغت 19.2 مليون دينار بحريني تم تسجيلها في عام 2013.

وخلال استعراضه لنتائج عمليات المصرف في عام 2014، قال الدكتور أحمد المطوع: " إضافة إلى اعتماد توصية مجلس الإدارة بتخصيص صافي أرباح السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2014، أقرت الجمعية العامة الاعتيادية استقطاع مبلغ 304,641 دينار بحريني، أي ما نسبته عشرة بالمائة من الأرباح الصافية لحساب الاحتياطي القانوني، وترحيل مبلغ 2,741,764 دينار بحريني، إلى الأرباح المستبقاة."

وتضمن الاجتماع مناقشة تقرير الحوكمة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2014 ومدى التزام المصرف بمتطلبات مصرف البحرين المركزي والتصديق عليه، وإبراء ذمة السادة أعضاء مجلس الإدارة من المسؤولية عن تصرفاتهم خلال السنة المالية ذاتها. وتم التصديق على تعيين مراقبي الحسابات لسنة 2015 وتخويل مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم وكذلك تعيين السادة أصحاب الفضيلة أعضاء هيئة الرقابة الشرعية لسنة 2015.

كما اعتمد الاجتماع إطار المكافآت في المصرف المعد وفق متطلبات مصرف البحرين المركزي وتخويل مجلس الإدارة صلاحية وضع وتنفيذ السياسات والقواعد التفضيلية لتنفيذه وإجراء التعديلات اللازمة عليه من وقت لآخر حسب ما تقتضيه الحاجة. كذلك تم اعتماد توصية مجلس الإدارة بالتداول في أسهم المصرف بالبيع والشراء، بحد أقصى لا يتعدى 10% من رأس المال المدفوع بعد الحصول على موافقة مصرف البحرين المركزي.

وفيما يتعلق بالجمعية العامة غير العادية صرح الرئيس التنفيذي للمصرف، السيد خليل اسماعيل المير قائلاً: " بعد التصديق على محضر الاجتماع السابق للجمعية العامة غير العادية والذي عقد بتاريخ 2 مارس 2010، تمت الموافقة على تخفيض رأس المال المدفوع بنسبة 13.36% بواقع سهمين لكل 15 سهماُ تقريباً، من 115,416,109 دينار بحريني إلى 100,000,000 دينار بحريني. وذلك عن طريق خفض عدد الأسهم من 1,154,161,084 سهم إلى 1,000,000,000 سهم، وخصم علاوة الإصدار البالغة 1,535,181 دينار بحريني لإطفاء الخسائر المتراكمة والبالغة 16,951,290 دينار بحريني، وتطفأ الفروقات الناتجة عن التخفيض ضمن حساب الأسهم المستردة وذلك بعد الحصول على الموافقات الرسمية."

وشهد الاجتماع الموافقة على تعديل النظام الأساسي للمصرف ليتوافق مع متطلبات قواعد المكافآت لمصرف البحرين المركزي وتفويض مجلس الإدارة ومنحه الحق في تفويض من يراه مناسباً لتنفيذ ما يلزم من اجراءات ومتطلبات لتنفيذ ما تم نقاشه بما فيه عقد التأسيس والنظام الأساسي للمصرف.

وفيما يتعلق بالخطط المستقبلية للمصرف، أشار السيد خليل اسماعيل المير إلى أن المصرف الخليجي التجاري سيستمر في تقديم مجموعة متكاملة من المنتجات والخدمات المصرفية المعنية بتمويل الأفراد والمؤسسات والتي تشمل على تقديم خدمات تمويل السيارات والتمويل الشخصي والتمويل العقاري وكذلك بطاقات فيزا الإئتمانية وبطاقة إيزي 36 للتقسيط الشخصي.

وأشار إلى الحساب الجديد الذي أطلقه المصرف خلال عام 2014 باسم "حساب وديعة تحت الطلب"، وهو حساب استثماري مبني على أساس المضاربة غير المقيدة والمتوافقة مع مبادئ الشريعة الإسلامية، حيث لاقت هذه المنتجات استحساناً كبيراً من قبل عملاء المصرف من الأفراد والشركات. وأكد التزام المصرف بتطوير منتجات جديدة سيتم طرحها في المستقبل القريب، والتزامه بخطط التوسع لشبكة فروع المصرف بإضافة ثلاثة فروع جديدة، علماً بأن المصرف قد قام بافتتاح فرعه الثامن خلال العام الماضي في منطقة الزنج. كما قام المصرف بتطوير حساب الوافر في دورته الجديدة ليتضمن جوائز أكبر وفرص فوز أكثر خلال العام 2015.

وفي ختام الاجتماع أشاد مجلس إدارة وإدارة المصرف بجهود موظفي المصرف مقدرين لهم التزامهم وعملهم الدؤوب في تقديم الخدمات على أكمل وجه مما ساهم بشكل أساسي في تحقيق جميع الانجازات طوال السنوات الماضية. كما أثنوا على دعم العملاء المستمر للمصرف وثقتهم الدائمة في خدماته وعطائه.

ويعد المصرف الخليجي التجاري، والذي يتخذ من مملكة البحرين مقراً له، أحد المصارف الإسلامية المتميزة، ويسعى لتحقيق تطلعاته ليكون أحد أبرز المصارف الإسلامية محلياً وإقليمياً، من خلال تقديمه لمجموعة شاملة من الخدمات المصرفية عالية الجودة، وفرص الاستثمارات المتوافقة مع الشريعة الإسلامية الغراء، لزبائنه من الأفراد والشركات.