كيو ان بي يرجح استمرار تقلب التدفقات الرأسمالية

وأضاف تحليل QNB أن الأسواق الناشئة شهدت في كانون الأول 2014، هروب كل من رأس المال المقترض ورأس المال المساهم بواقع 11,1 مليار دولار (وهو أكبر هروب لرؤوس الأموال منذ الإعلان عن تخفيض التيسير الكمي في ايار 2013). 

ورأى أن التجنب العالمي للمخاطر زاد في خضم احتدام الأزمة الروسية، واستمرار تراجع أسعار النفط الذي أثار القلق حول امكانية حدوث الانكماش الكبير في العالم، وعودة بروز المخاطر بشأن عجز اليونان عن تسديد ديونها السيادية. 

وتوقع أن يكون التمايز فيما بين الأسواق الناشئة موضوعا رئيسيا خلال عام 2015 وأن تكون المسألة الحاسمة هي مدى تأثر الأسواق الناشئة الهشة التي تعتمد بشكل كبير على تدفقات رؤوس الأموال والتي تتسم بمستويات عالية من الديون الخارجية بالارتفاع المستمر في سعر صرف الدولار وكذلك بالزيادة المتوقعة في أسعار الفائدة على المدى القصير في الولايات المتحدة. 

واعتبر أن المخاطر السلبية بشأن هروب رؤوس الأموال من الأسواق الناشئة ستظل واضحة رغم وجود الكثير من عدم اليقين حول الجدول الزمني لرفع سعر الفائدة من قبل بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي. 

وقال إن من شأن رفع بنك الاحتياطي الفيدرالي سعر الفائدة بوتيرة أسرع من المتوقع، أن يزيد من زعزعة استقرار تدفق رؤوس الأموال إلى الأسواق الناشئة، وستكون أسعار النفط عاملا رئيسيا في تحديد ملامح التمايز بين الأسواق الناشئة في 2015 حيث من شأن انخفاض أسعار النفط دعم الأسواق المستوردة للنفط وإلحاق الضرر بالأسواق الناشئة المصدرة له. 

وذكر أن ميزان الحساب الجاري في البلدان المستوردة للنفط سيتحسن وستنخفض معدلات التضخم فيها مما يترك مجالا كبيرا لسياسات التحفيز النقدي، وفي ذات الوقت تواجه الأسواق الناشئة المصدرة للنفط مشكل تدهور الميزان الخارجي إلى جانب الضغوط المالية حيث تتراجع عائدات النفط. 

وقال إن المستفيد الأكبر سيكون هو تلك الأسواق الناشئة التي تستورد كميات كبيرة من النفط ولديها معدلات تضخم عالية كالهند وإندونيسيا وجنوب إفريقيا وتركيا، بينما ستكون البلدان المصدرة لكميات كبيرة من النفط والتي تعاني من تدهور الميزان المالي وضعف أطر سياسة الاقتصاد الكلي، في وضعية غير ملائمة خصوصا نيجيريا وروسيا وفنزويلا والتي قد تجد نفسها في أسوأ الحالات، أمام أزمة في ميزان المدفوعات. 

وتوقع أن يكون 2015 عاما آخر من التقلبات في تدفقات رؤوس الأموال نحو بعض الأسواق الناشئة، وذلك بموازاة عدد من المخاطر التي تواجه الاقتصاد العالمي، مرجحا أن يؤدي ارتفاع سعر صرف الدولار إلى جانب التطبيع المتوقع للسياسة النقدية في الولايات المتحدة هذا العام إلى وضع مزيد من الضغوط على التدفقات الرأسمالية نحو الأسواق الناشئة الهشة وزيادة الضغوط الانكماشية. 

ونتيجة لذلك، رأى أنه يمكن توقع مزيد من الضعف في أسعار الصرف، وارتفاع أسعار الفائدة، وضعف النمو، وعدم استقرار الأسواق المالية في بعض الأسواق الناشئة.