الجزائر الثانية عربيًا على مستوى البلدان المصدرة للبترول

صُنفت الجزائر الثانية عربيًا وأفريقيا على مستوى منظمة البلدان المصدرة للبترول (نظام الإنتاج والتسيير الطاقوي)، حسب فهرس النجاعة للبنية الطاقوية العالمية 2013 الذي نشره المنتدى الاقتصادي العالمي، الأحد، وحسب التقرير الأخير للدليل الذي يصنف النظام الطاقوي لـ105 بلد حسب المعايير الاقتصادية والبيئية والأمن الطاقوي تحتل الجزائر المرتبة ال58 عالميًا و الثانية أفريقيًا وعربيًا بعد تونس التي تأتي في المرتبة الـ50 والأولى في منظمة البلدان المصدرة للبترول، فيما أشار التقرير إلى أن الكثير من البلدان النامية تواجه صعوبات في الاستجابة لاحتياجاتها الطاقوية الأساسية. ويتضمن هذا الدليل حسب بيان للمنتدى الاقتصادي العالمي تقييما لقوة  وضعف الأنظمة الطاقوية بهدف مساعدة البلدان على "تسيير التحديات في هذه الفترة التي تشهد تغيرات" و التي تقتضي استثمارات جديدة للاستجابة للطلب العالمي المتزايد.  واعتبرت المنظمة أن "البلدان ذات الدخل المرتفع في طريقها إلى الانتقال إلى بنية طاقوية جديدة لكن الكثير يبقى فعله في مجال الديمومة البيئية"، و تأتي النرويج و السويد و فرنسا و سويسرا و نيوزيلاندا في مقدمة التصنيف في حين تحتل الولايات المتحدة المرتبة 55. وفيما يخص مجموعة البلدان الناشئة تحتل البرازيل المرتبة 21 تليها روسيا (27) ثم جنوب أفريقيا 59 و الهند 62 فالصين 74، وقد تم إعداد هذا الترتيب حسب تنقيط خبراء المنتدى الاقتصادي العالمي على أساس ثلاثة معايير. و يتعلق الأمر بالتنمية والنمو الاقتصادي حيث تحتل الجزائر المرتبة ال64 و الاستفادة من الطاقة و الأمن الطاقوي التي احتلت الجزائر المرتبة 30 في هذا المجال و الديمومة البيئية التي صنفت فيها الجزائر في المرتبة 64. و أشار التقرير إلى أن الكثير من البلدان النامية تواجه صعوبات في الاستجابة لاحتياجاتها الطاقوية الأساسية، وأضاف "إن الإعانات الموجهة للمحروقات الحفرية و استعمال الماء لإنتاج الطاقة و التسيير الفعال للموارد ينبغي أن تشكل محل مقاربة عالمية".  و أوضح المدير الرئيسي المكلف بالصناعات الطاقوية للمنتدى الاقتصادي العالمي روبرتو بوكا أن "القرارات حول الطاقة قد تشهد تبسيطا من خلال إدراك مشترك للتعويضات التي تقتضيها". وأضاف إنه "من المحتمل أن يلجأ أصحاب القرار إلى تبسيط الصفقات بشكل أسرع و أوفر من خلال تحديد الأهداف الرامية إلى وضع نظام طاقوي متوازن يكون دائما على المستوى البيئي و محركا للتنمية و آمنا" مشيرا إلى أن "الدليل يعد أداة تساعد على تسهيل هذه العملية".