الغاز أزمة متجدّدة تخنق حياة السوريين في العاصمة دمشق

لم يعد الغلاء وفقدان الأمن هو الشبح الوحيد الذي يُخيّم على حياة السوريين، بعدما لاحت بقوة أزمة جديدة في الأفق، تمثلت بارتفاع سعر اسطوانة الغاز المنزلية في أسبوعين بمعدل ضعفي السعر الرسمي المحدّد من قبل وزارة التجارة الداخلية، وذلك بعد تراجع المعروض للبيع إلى أدنى مستوى له منذ بدء الأحداث في سورية عام 2011.

وبدأت أزمة الغاز هذه، بعد الهجوم الأخير الذي شنّه مسلحو "داعش" على حقلي "الشاعر" للغاز، والذي تمكنت القوات الحكومية من استعادته ليعود الحقلان وتبقى الأزمة على أشدها في جميع أنحاء البلاد.

وفي وقت، تساءل الكثيرون عن مصدر الأسطوانات التي تُباع حاليًا من قبل بعض التجار في السوق السوداء بأسعار خيالية، تتضارب تصريحات المسؤولين، فمع تأكيدات بعضهم بأن حقل "الشاعر" متوقف تمامًا عن الإنتاج، تؤكد مصادر أخرى في وزارة النفط، إنتاج الغاز ضمن الحد الأدنى.

وتشهد السوق السورية، في العاصمة خصوصًا، بيع  كميات قليلة من الغاز في السوق السوداء بأسعار تتجاوز حاجز 4 آلاف ليرة يرجح كفة بيعها للتجار المعتمدين والبائعين غير النظاميين،  فإن بيعت بشكل نظامي للمراكز العامة، يفترض أن تبقى ضمن حدودها السعرية بين 1100 و1250 ليرة.

ومن الملاحظ، وكما في كل عمل تخريبي، وفور ورود أنباء عن استيلاء المتطرفين على حقول الغاز في أي مكان في سورية، تظهر مباشرة أزمة مادة الغاز وتلوح في الأفق، كالعادة، لمدة من الزمن، حتى باتت شماعة يعلق عليها تجار الأزمة سر أسعارهم المرتفعة، ويبدؤون احتكار المادة ورفع أسعارها تدريجيًا بحجة نقصانها، مع إشاعة أخبار حول احتمال انقطاعها من السوق.

بدأت تلك الأخبار الكاذبة منذ شهرين بالحديث عن مشاورات في أروقة وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك لرفع السعر نتيجة قلّة توفر الغاز، وبعد انتشار تلك الشائعات زاد سعرها فعليًا في السوق السوداء، فلم يكن أمام وزير النفط والثروة المعدنية، سليمان العباس سوى نفي تلك الأنباء جملة وتفصيلًا، مؤكدًا عدم وجود أي دراسة أو حتى خطة في المستقبل القريب لرفع سعر اسطوانة الغاز على الصعيد الحكومي.

وأكد العباس، أنَّ ما يتم تداوله من أحاديث عن رفع مرتقب لسعر أسطوانة الغاز المنزلي والتجاري مع نهاية العام الجاري بمقدار500 ليرة، مجرد إشاعات ليس لها أساس من الصحة.

وما يثير القلق، التخوف مستقبلًا من صعوبة كبح جماح ارتفاع الأسعار الذي لم يعد أحد يتوقع أين من الممكن أن يستقر، في ظل الغياب شبه التام للجهات الرقابية وترك المخالفين المستغلين سماسرة السوق يسرحون ويمرحون على هواهم.